البستاني يحذّر من استمرار لبنان على اللائحة الرمادية... والإصلاحات ضرورة

كتب النائب فريد البستاني في منشور له عبر حسابه على منصة «إكس»، أن استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يشكّل مؤشراً مقلقاً إلى استمرار القصور في معالجة الثغرات المالية والتشريعية والرقابية التي تحول دون استعادة الثقة الدولية بالقطاع المالي اللبناني.

وأشار البستاني إلى أن لبنان لم ينجز حتى اليوم الإصلاحات المطلوبة بالسرعة والجدية اللازمتين، ولم يستكمل إقرار القوانين والتشريعات الضرورية وتطبيقها.

واعتبر أن البقاء على اللائحة الرمادية ليس مجرد تصنيف تقني أو إجراء دولي عابر، بل تترتب عليه تداعيات مباشرة على سمعة لبنان المالية والاقتصادية، إذ يزيد من صعوبة تعامل المصارف والمؤسسات المالية الدولية معه، ويرفع كلفة التحويلات والمعاملات التجارية، ويضعف فرص جذب الاستثمارات وإعادة وصل الاقتصاد اللبناني بالأسواق المالية العالمية.

وشدّد البستاني على أن المطلوب اليوم لا يقتصر على إطلاق الوعود أو إقرار قوانين شكلية، بل يتطلب تنفيذ إصلاحات فعلية ومستدامة، تبدأ بتحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز استقلالية أجهزة الرقابة وفعاليتها، وتطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء، بما يعيد للبنان موقعه الطبيعي ضمن المنظومة المالية الدولية ويحمي مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.