الحزب الشيوعي الصيني يشدد الخناق على ثروات كبار المسؤولين

أقَرّ الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأحد، إجراءات جديدة تُشدد الانضباط الداخلي وتُعزز التوعية بالولاء للحزب الحاكم، إلى جانب فرض رقابة صارمة على المسؤولين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويدعو القرار إلى توسيع نطاق دراسة تاريخ الحزب والبلاد وتعزيز مراقبة الكوادر طوال مسيرتهم المهنية وتشديد التدقيق في الإقرارات الشخصية للمسؤولين.

وقال التقرير إن السلطات ستتحقق من الحالات التي يبدو فيها أن أصول الأسرة ونفقاتها تتجاوز الدخل العادي، مع تعزيز الرقابة الدورية على الأنشطة التجارية التي تشارك فيها زوجات المسؤولين الكبار وأبناؤهم وأزواج الأبناء.

وحدد الحزب 4 محاور رئيسة لمواجهة الفساد وفق "خصائص صينية"، تشمل الحفاظ على موقف صارم وحاسم ضد الفساد، وتعزيز الرقابة والإشراف المباشر على ممارسة السلطة، وتقوية الأسس الثقافية والأخلاقية لدعم النزاهة ورفض الفساد، إضافة إلى تنسيق الجهود لمنع الفساد عبر القضاء على جرأة ارتكابه، وسد الثغرات، وترسيخ ثقافة الإحجام عنه. بحسب وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".

وخلال مؤتمر صحفي، استعرض تشانغ فو هاي، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط ونائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة، حصيلة الجهود الرقابية منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب في عام 2012، موضحاً أنه تم تسجيل 8.105 مليون قضية انضباطية، ومعاقبة 7.922 مليون شخص، بالإضافة إلى التحقيق مع 963 مسؤولاً مسجلاً لدى اللجنة المركزية وتحت رقابتها المباشرة.

من جانبه، أوضح شيه تشون تاو، نائب رئيس مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية (الأكاديمية الوطنية للحوكمة)، أن القرار يضع متطلبات حاسمة لضمان تطبيق الأنظمة، مؤكداً أنه لا توجد أي استثناءات، ولا يتمتع أي شخص بامتيازات تمنعه من الالتزام بالقواعد مع المساواة التامة للجميع أمام الأنظمة.

واختتم شيه بالتأكيد على أن القرار يفرض إشرافاً صارماً طوال عملية أداء الكوادر لواجباتهم، مع الدعوة إلى التصحيح الحازم لأي ممارسات تشمل تجاهل التوجيهات أو تحدي المحظورات الحزبية.