ضو: لا ثقة بالمحكمة العسكرية للنظر في قضايا تمسّ الأمن الوطني

رأى النائب مارك ضو، أنّ المفاوضات عالقة في منتصف الطريق، موضحاً أنّ الخارج يطالبنا بتسريع حصر السلاح ونحن نطالبه بالضغط على إسرائيل فيما حكومة نتنياهو بصفتها حكومة تصريف أعمال لا تملك أي حافز للانسحاب من لبنان.

وفي حديث الى برنامج " لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، أشار ضو الى اننا "نقف أمام خيار استراتيجي، فإمّا بناء الدولة والذهاب نحو السلام أو إبقاء لبنان في حرب مفتوحة، مشددا على أنّ خيارنا هو السلام وهذا يتطلّب مفاوضات وقراراً سياسياً واضحاً يتجاوز مسألة نزع السلاح وحدها".

واستبعد احتمال اعادة فتح جبهة مع اسرائيل، معتبرا أنّ حزب الله لا يمتلك اليوم القدرة العسكرية على ذلك، لكنه يواصل التهديد في الداخل وعندما ينفي الفصل بين جناحيه السياسي والعسكري فهو يضع دور نوابه والتزامهم بالدستور والقانون أمام إشكالية واضحة.

وعن ملفّ متفجرات ضهر البيدر، أكد ضو تأييده إحالة الملف إلى المجلس العدلي، معربا عن عدم ثقته بالمحكمة العسكرية كمؤسسة للنظر في قضايا تمسّ الأمن الوطني.

وأضاف: "على الحكومة مساءلة القيادات الأمنية والعسكرية كيف مرّت سيارة تحمل نحو ٨٠٠ كيلوغرام من المتفجرات عبر حواجز عدة ولم تُكتشف إلا بعدما تعطّلت في ضهر البيدر؟ هذه حادثة خطيرة تستوجب المحاسبة ومراجعة فعالية الرقابة الأمنية.

وطالب بالقيام بضغط أمني جدي على حزب الله واستدعاء كل من يعلن معرفته بالسلاح غير الشرعي للتحقيق ومحاسبة من يعترض عمل الأجهزة الأمنية مشيرا الى أنّ القرارات السياسية بشأن حصرية السلاح اتُّخذت والمطلوب ترجمتها بخطوات واضحة وحازمة. ودعا إلى جلسة حكومية مخصّصة لمناقشة خطة الجيش وقدراته ونتائج عملياته لأن نزع سلاح حزب الله قرار سيادي لبناني لا يجوز تعليق تنفيذه على التفاهمات الخارجية.

واعتبر ضو ألا فائدة من الحوار مع حزب الله بعد الحروب التي جرّ لبنان إليها والمطلوب محاسبته على ما ألحقه بالبلد كشددا على أنه في ظلّ التوازنات العسكرية القائمة لا طريق لاستعادة أراضي الجنوب سوى اتفاق سلام مع إسرائيل لأنّ السلاح أثبت عجزه عن الردع وحماية الأرض ولا يجوز تكرار التجربة نفسها وانتظار نتائج مختلفة.

وعلى صعيد آخر، لفت ضو الى أنّ مجلس النواب يتجه الى اقرار موازنة فيها فائض لأننا متوقفون عن تسديد الديون، معتبرا أن هذه الموازنات ليست اصلاحية انما هي لادادرة الأزمة.

وإذ نوه ضو بعمل وزارة المال في هذا الصدد، اعتبر أننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق الاصلاحات اللازمة من أجل استقامة الوضع المالي، وفي السياق تطرق ضو الى مسألة التهرّب الضريبي مشيرا الى أن شركة طيران الشرق الأوسط وكل الشركات التابعة لها، ومنذ العام 2004 لا تدفع الضريبة على الأرباح لأن هناك قانونا في موازنة العام 2004 يشير الى ذلك، وهذا الأمر لا يزال مستمرا منذ ثلاثة وعشرين عاماً.

وسأل ضو عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه الامتيازات.