من سماحة إلى شاحنة المتفجرات... عبد المسيح يرسم المسار البديل

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "إكس" أن ملف الوزير السابق ميشال سماحة "لم يُحل إلى المجلس العدلي"، مستعيداً المسار القضائي للقضية في معرض تعليقه على النقاش الدائر بشأن إحالة ملف شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي.

وأوضح عبد المسيح أن المحكمة العسكرية في لبنان تولت النظر في ملف سماحة منذ توقيفه عام 2012.

وأشار إلى أنه في عام 2016، وبعد صدور حكم أولي عن المحكمة العسكرية وإخلاء سبيل سماحة بكفالة مؤقتة، تقدم وزير العدل آنذاك أشرف ريفي باقتراح إلى مجلس الوزراء لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، إلا أن الاقتراح لم يمر بسبب غياب التوافق السياسي اللازم، إذ يتطلب قرار الإحالة مرسوماً يصدر عن مجلس الوزراء.

وأضاف أن سماحة أُعيدت محاكمته لاحقاً أمام محكمة التمييز العسكرية، التي أصدرت في نيسان 2016 حكماً نهائياً بحبسه لمدة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

ولفت إلى أن سماحة أنهى محكوميته، بعد احتساب السنة السجنية بـ9 أشهر، وأُطلق سراحه في آب 2022.

وانطلاقاً من هذا المسار، شدد عبد المسيح على أن إحالة ملف شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق في حال تعذر تحقيق توافق سياسي بشأنها.

واعتبر أن المطلوب، في هذه الحالة، هو ممارسة الضغط لضمان أن تتابع المحكمة العسكرية الملف "حتى النهاية" وتقوم بدورها القضائي كاملاً.