توقيف مسعد يُوسّع تحقيقات القمار الإلكتروني بعد العبد... مسارات الأموال وعلاقة الشركات بعيتاني في الواجهة

سجّل ملف «كازينو لبنان» ومنصّة «BetArabia» تطوراً جديداً مع ورود معلومات عن توقيف جوزيف مسعد من جانب جهاز أمن الدولة، بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، في إطار تحقيقات تتناول شبهات تبييض أموال وقمار غير شرعي. ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على الجانب المحاسبي من القضية، وعلى حركة الأموال بين الشركات والأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف.

ووفق المعلومات المتداولة، عمل مسعد سابقاً محاسباً في كازينو لبنان، قبل أن يرتبط عمله بشركة «SOS» وبأعمال هشام عيتاني. وتشير المعطيات نفسها إلى أن التحقيقات الجارية تركز على تعقّب تدفقات مالية مشكوك في مشروعيتها، وتحديد طبيعة العمليات وحجمها والجهات المرتبطة بها. أما طبيعة الدور المنسوب إلى مسعد وحدود مسؤوليته، فيبقى حسمهما مرتبطاً بما يثبته التحقيق.

وفي خلفية القضية، سبق أن شملت الملاحقات إدارة كازينو لبنان وشركة «OSS» المرتبطة بتشغيل منصّة «BetArabia»، إضافة إلى وكلاء وأصحاب صالات. وقد تناول القرار الظني الصادر في أيلول 2025 اتهامات بالغش وهدر المال العام والتهرّب الضريبي، مع اختلاف المواد المسندة إلى كل مدعى عليه، وفق التغطيات المنشورة آنذاك. ويجعل تعدد الشركات والأدوار تحديد الجهة التي تلقّت الأموال وقيّدتها وحوّلتها عنصراً أساسياً في التحقيق.

ويأتي هذا التطور بعد توقيف هيثم العبد، الذي تناولته تقارير منشورة في السادس من تشرين الأول الجاري، في سياق ملاحقة السوق السوداء للمراهنات الإلكترونية. ووفق تلك التغطية، تابع مكتب مكافحة القمار نشاط العبد ووثّق مخالفات منسوبة إليه تتصل بإدارة منصات غير مرخصة تستقطب المراهنين داخل لبنان، عبر شبكة من الوسطاء والوكلاء الذين يتولون جمع الأموال وتحويلها. كما أوردت أنه لم يمثل أمام التحقيق رغم استدعائه.

ومع ورود خبر توقيف مسعد، يصبح مدى الترابط بين الوقائع موضع سؤال أساسي: هل تتقاطع الحسابات والتحويلات مع نشاط المنصات والوكلاء الذين وردت أسماؤهم سابقاً؟ الإجابة تحتاج إلى مقارنة الإفادات بالمستندات، وتحديد دور كل شركة وكل شخص، بعيداً عن افتراض أن ورود الأسماء في ملف واحد يعني تماثل الأدوار أو ثبوت المسؤولية نفسها.

ويفرض المسار القضائي السابق تدقيقاً مماثلاً في توصيف الاتهامات. فقد تبين من القرار الظني الصادر في أيلول 2025، إسقاط تهم تبييض الأموال عن عدد من أصحاب الصالات، مع إبقاء ملاحقات بجرائم أخرى. ومن هنا، فإن أي معطيات جديدة تحتاج إلى تحديد الوقائع التي تتناولها وصلتها بما سبق أن بتّه القضاء، مع بقاء التوقيف إجراءً تحقيقياً.

وتبقى القضية مرتبطة أيضاً بحق الخزينة في تحصيل مستحقاتها، وبقدرة الأجهزة الرقابية على تتبّع مداخيل المراهنات والجهات التي تديرها. وما ستكشفه الإفادات والسجلات المالية سيحدد ما إذا كانت التوقيفات الأخيرة ستقود إلى كشف مخالفات إضافية أو مسؤوليات أوسع، وإلى أي مدى يمكن وقف الأنشطة التي يثبت أنها تعمل خارج الإطار القانوني.