ملف ضهر البيدر لن يُقفل.. هل سيواجه "حزب الله" القضاء؟

تؤكد المتابعات المستمرة لملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر أن القضية تتجه نحو مرحلة أكثر حساسية، وسط مؤشرات إلى أن التعامل معها قد يختلف عن ملفات أمنية سابقة، خصوصاً في ظل التركيز على تحديد المسؤوليات وملاحقة المتورطين، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات قضائية وسياسية.

حالياً فان هويات أشخاص يُشتبه بتورطهم في القضية، ومن بينهم أشخاص مرتبطون بـ"حزب الله"، باتت معروفة لدى الجهات المعنية، ما يطرح تساؤلات بشأن الخطوات القضائية المقبلة، ولا سيما في حال اتخاذ قرار بالادعاء عليهم أو إصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وفي هذا السياق، يبرز اختبار أساسي يتعلق بكيفية تعاطي "حزب الله" مع أي إجراءات قضائية قد تطال أشخاصاً محسوبين عليه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: هل سيتجه الحزب إلى التعامل مع القضية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، أم أن الملف قد يتحول إلى مواجهة سياسية تترافق مع تحركات في الشارع بعيداً عن التحركات العفوية على غرار ما شهدته محلة بشارة الخوري قبل أيام؟

القضاء أمام اختبار كبير

تقول مصادر قضائية إن العمل على الملف مستمر، وإن التحقيقات لم تصل بعد إلى نهايتها، مشددة على أن أي معطيات جديدة ستظهر ستخضع للإجراءات القانونية المعتمدة.

وتؤكد المصادر أن المرجعية الأساسية في التعامل مع القضية تبقى القوانين المرعية الإجراء، بعيداً عن المواقف والتسريبات الإعلامية، مشيرة إلى ضرورة احترام سرية التحقيقات وعدم الكشف عن تفاصيل قد تؤثر في مسارها.

وعليه، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه القضية، خصوصاً إذا أفضت التحقيقات إلى قرارات قضائية بحق متورطين، وسط ترقب لمدى قدرة المؤسسات القضائية على استكمال الإجراءات بعيداً عن الضغوط السياسية.

ماذا عن موقف "حزب الله"؟

في المقابل، لا تنفصل القضية عن المشهد السياسي الأوسع، وتحديداً النقاش القائم بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ القرارات الحكومية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701.

ومن هنا، فإن أي تطورات قضائية تتصل بأشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" قد تضع الحزب أمام خيارات حساسة، تتراوح بين ترك الملف يأخذ مجراه القضائي أو الاعتراض على الإجراءات المتخذة، بما قد يفتح الباب أمام تصعيد سياسي.

ويكمن التحدي الأكبر في احتمال انتقال المواجهة من المؤسسات إلى الشارع، إذا اعتبر الحزب أن الإجراءات القضائية تستهدفه سياسياً، وهو سيناريو لا يمكن الجزم بحصوله، لكنه يبقى من الاحتمالات المطروحة في ضوء حساسية القضية.

في المحصلة، يبدو أن ملف ضهر البيدر تجاوز حدود القضية الأمنية التقليدية، ليتحول إلى اختبار لسلطة القضاء وقدرة الدولة على تطبيق القانون، فيما ستحدد نتائج التحقيقات وطبيعة القرارات المقبلة ما إذا كان الملف سيسلك طريق المحاسبة القضائية بعيداً عن التدخلات، أم سيفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة