260 مليون يورو.. السويد ترصد شبكات غسل أموال ناطقة بالروسية

كشفت السلطات السويدية عن شبكات ناطقة باللغة الروسية يُشتبه في تورطها في غسل الأموال داخل البلاد، عبر معاملات مالية مشبوهة بلغت قيمتها نحو 260 مليون يورو، في ظاهرة يُعتقد أنها تتوسع إلى مستوى "شبه صناعي".

وبحسب تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية "RFI"، رصد مركز الاستخبارات المالية السويدي هذه المعاملات، وكشف عن آلية تعتمد على فواتير مزورة وآلاف الشركات المترابطة، بهدف تمرير الأموال وإضفاء مظهر قانوني عليها.

وقال ماركوس فيلنر، المسؤول عن العمليات في المركز، إن المنظومة تضم أعدادًا كبيرة من الأشخاص الذين يسهمون في تشغيلها، مشددًا على ضرورة التعامل مع المشكلة بصورة شاملة، بدلًا من الاكتفاء بملاحقة أفراد معزولين واعتقالهم، داعيًا إلى التحرك الاستباقي منذ ظهور المؤشرات الأولى على الأنشطة المشبوهة.

وتضم الشبكات أشخاصًا من جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيا وروسيا ولاتفيا، فيما تُستخدم اللغة الروسية في أنشطتها، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن السويد تُعد عرضة بشكل خاص لهذا النوع من الجرائم، بسبب اعتماد نظامها على الثقة بدرجة أكبر من الرقابة، وهو ما يستغله المتورطون في غسل الأموال. كما أن سهولة فتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات تتيح لهم إنشاء كيانات جديدة لتسهيل عملياتهم.

وأوضح فيلنر أن هذه الممارسات قد تكون موجودة في دول أخرى من دون أن تدرك السلطات حجمها، لافتًا إلى أن التصدي لها يظل صعبًا بسبب التجدد المستمر للشركات والهويات المستخدمة في تلك الأنشطة.

وخلص التقرير إلى أن تعزيز التعاون بين الدول والسلطات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لمكافحة هذه الشبكات والحد من قدرتها على مواصلة عمليات غسل الأموال.