التقاعد يعود إلى الواجهة… تحرّك لإنصاف موظفي الإدارة

دخل ملف الحقوق التقاعدية للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة مرحلة جديدة، مع إعلان لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة إعداد اقتراح قانون يهدف إلى توسيع الحماية التقاعدية وضمان احتساب سنوات الخدمة ضمن إطار قانوني أكثر شمولاً وعدالة.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها باشرت عملها لمتابعة شؤون المتعاقدين والأجراء بمختلف مسمياتهم الوظيفية، بتكليف من الهيئة الإدارية للرابطة، واضعة في صدارة أولوياتها الدفاع عن حقوقهم الوظيفية والاجتماعية والتقاعدية والعمل على إنصافهم ضمن إطار قانوني عادل وشامل.

وفي خطوة عملية، أعلنت اللجنة إعداد اقتراح قانون خاص بشروط تقاعد المتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، استناداً إلى القانون الرقم 49 المتعلق بشرعة التقاعد، مع إدخال تعديلات تهدف إلى توسيع نطاق أحكامه بما ينسجم مع الأوضاع القانونية والوظيفية لمختلف الفئات.

وأشارت إلى أن الاقتراح يهدف إلى شمول المتعاقدين والأجراء بالحقوق والضمانات التقاعدية العادلة، وحفظ سنوات خدمتهم في الإدارة العامة، لافتة إلى أنه تم إيداعه لدى الجهات المعنية تمهيداً لمتابعته عبر القنوات الرسمية والتشريعية المختصة وصولاً إلى إقراره.

وأكدت اللجنة أن المبادرة تتم بالتنسيق الكامل مع الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، مشددة على أن الهدف ليس تسجيل إنجازات فردية، بل تحقيق حقوق يستفيد منها جميع المتعاقدين والأجراء من دون تمييز أو استثناء.

واعتبرت أن المتعاقدين والأجراء، مهما اختلفت مسمياتهم الوظيفية، لا يجوز أن يبقوا خارج إطار الحماية التقاعدية، ولا سيما أنهم ساهموا على مدى سنوات في استمرارية مؤسسات الدولة وتحملوا أعباء العمل الإداري في ظروف صعبة.

وشددت اللجنة على أن إيداع اقتراح القانون لا يشكل نهاية المسار، بل بداية مرحلة تشريعية تتطلب متابعة مستمرة مع الجهات الرسمية والنيابية، بهدف الحد من التفاوت القائم في الحقوق والضمانات بين العاملين في الإدارات العامة.

كما أكدت التزامها الشفافية والتعاون مع الهيئة الإدارية للرابطة والانفتاح على ملاحظات المتعاقدين والأجراء واقتراحاتهم، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة متابعة وعمل من أجل تحويل سنوات الخدمة إلى حقوق تقاعدية مصانة ونقل الملف من دائرة الانتظار إلى دائرة التشريع والإنصاف.

ويأتي هذا التحرك في ظل مطالب متكررة منذ سنوات بإيجاد إطار تقاعدي أكثر شمولاً للعاملين بعقود وأجور في الإدارات العامة، في وقت يبقى جزء منهم خارج أنظمة تقاعدية تمنحهم مستوى الحماية نفسه المتاح لفئات أخرى من العاملين في القطاع العام.