لبنان أمام شبح التهجير الكبير!

تفتح التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الاحتلال الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد، مع تلويح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بفرض ما وصفه بـ "منطقة أمنية دائمة" تمتدّ من الحدود الجنوبية إلى مناطق في النبطية وصولاً إلى نهر الليطاني، بالتوازي مع التهديد بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت. تضع هذه التصريحات أكثر من مليون لبناني أمام احتمال موجة نزوح جديدة، إذا تحوّلت التهديدات إلى عمليات عسكرية واسعة.

يربط كاتس هذا التصعيد المحتمل بموقف حزب الله من أي مواجهة إيرانية إسرائيلية، بما يعكس توجّهاً إسرائيلياً لتوسيع نطاق العمليات داخل لبنان تبعاً لتطوّرات المواجهة الإقليمية. لكنّ التهديدات لا تقتصر على استهداف مواقع عسكرية، بل تثير مخاوف من فرض وقائع جغرافية جديدة، عبر توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية وإبعاد السكان عن مناطقهم.

يكتسب الحديث عن "منطقة أمنية دائمة" أهمية خاصة، إذ يطرح تساؤلات حول مدة بقاء القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وحدود المساحة التي قد تسعى إسرائيل إلى السيطرة عليها. كما يثير مخاوف من تحويل الإخلاء إلى واقع طويل الأمد، خصوصاً إذا ترافقت العمليات مع تدمير المنازل والبنى التحتية أو فرض قيود على عودة السكان.

تأتي هذه التهديدات في بلد لا يزال يعاني تداعيات موجات النزوح السابقة، التي طالت أكثر من 1.2 مليون شخص في ذروة التصعيد. لا تزال عودة السكان إلى عدد من القرى الجنوبية تواجه عقبات مرتبطة بالدمار واستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأجزاء من المنطقة الحدودية، مما يجعل أي توسّع جديد في العمليات مرشّحاً لتفاقم الأزمة الإنسانية.

في حال تنفيذ التهديدات، ستواجه الدولة تحديات متزامنة، من تأمين مراكز الإيواء والخدمات الأساسية إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية لمنع اتساع العمليات. كما ستزداد الضغوط على البلديات والمؤسسات الإنسانية، في ظلّ محدودية الموارد وصعوبة استيعاب موجة نزوح إضافية، ولا سيما إذا شملت مناطق مكتظّة في الجنوب والضاحية الجنوبية.

في المقابل، يضع احتمال توسيع الاحتلال مستقبل الترتيبات الأمنية على الحدود أمام اختبار جديد، إذ إن فرض وقائع ميدانية إضافية قد يعقّد المسار التفاوضي ويصعّب التوصّل إلى صيغة تضمن الانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان وانتشار الجيش اللبناني.