من الجنوب إلى البرلمان… بري يفتح الملفات دفعة واحدة

في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على القرى والبلدات الجنوبية، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع الميدانية والإنمائية في الجنوب والنبطية، ولا سيما ملفات إعادة الإعمار وتأمين مقومات الصمود للأهالي، بالتوازي مع بحثه في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقضائية، فيما دعا اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة قبل ظهر غد الأربعاء لمناقشة مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين.

وفي هذا الإطار، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ناصر جابر، وفدًا بلديًا واختياريًا من اتحادي بلديات الشقيف - النبطية وإقليم التفاح.

وضم الوفد رئيسي اتحادي بلديات الشقيف - النبطية وإقليم التفاح خالد بدر الدين وياسر ماضي، ورئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، ونائبي رئيسي الاتحادين نعمة عاصي وقاسم حنينو، ونائب رئيس بلدية النبطية محمد حجازي، ورئيس رابطة مخاتير قضاء النبطية حسن حمود ونائب رئيس الرابطة حسن نزار جابر.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة، ولا سيما في الجنوب ومنطقة النبطية، والمستجدات الميدانية في ظل مواصلة إسرائيل اعتداءاتها.

وقدم الوفد لبري عرضًا مفصلًا لأوضاع مدينة النبطية وقرى القضاء والتداعيات التي خلّفتها الاعتداءات على مختلف القطاعات، إلى جانب البحث في سبل تأمين مقومات الصمود والحياة الكريمة للأهالي، ولا سيما إعادة الإعمار والترميم وعودة الإدارات الرسمية إلى العمل في محافظة النبطية.

وشكر الوفد بري على متابعته اليومية لاحتياجات أبناء محافظتي الجنوب والنبطية مع الوزارات والجهات المعنية.

وفي ملف آخر، تابع بري الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، الذي وضعه في أجواء الضغوط التي يواجهها اللبنانيون، وقدم له ورقة تتضمن مقاربة للواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

وبعد اللقاء، أكد عربيد أنه لمس دعم بري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ودوره، مشددًا على أن «الحوار بين اللبنانيين هو السبيل لإيجاد الحلول مهما كانت الصعاب»، وأن مستقبل لبنان يقوم على التكافل والتضامن بين أبنائه اجتماعيًا وعلى مختلف المستويات.

كما استقبل بري مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، وبحث معه الأوضاع العامة وشؤونًا قضائية.

وعلى الصعيد التشريعي، دعا بري لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي والثقافة، والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جلسة مشتركة عند الساعة 11 من قبل ظهر الأربعاء في 14 تشرين الأول 2026.

ويتضمن جدول الأعمال 8 بنود، أبرزها مشروع قانون يجيز للحكومة زيادة مساهمة لبنان في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومشروع الموافقة على اتفاقية تعديل مع البنك الإسلامي للتنمية مرتبطة بالتحول عن «الليبور»، إضافة إلى اتفاق مع ساحل العاج بشأن خدمات النقل الجوي.

كما تبحث اللجان مشروع إلغاء 3 قروض كانت مخصصة لمشاريع الطريق الساحلي الجنوبي، وتغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب - سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.

ويتضمن الجدول أيضًا اقتراح قانون الحق في الغذاء وإنشاء المجلس الوطني للنظم الغذائية، وتعديل بعض مواد قانون إدارة النفايات الصلبة، وإنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة، فضلًا عن اقتراح يتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف القاهرة، وفق الساعات المنصوص عليها في عقود العام الدراسي 2025-2026.