يعقوبيان تطلب من الدستوري ردّ الطعن الرئاسي بقانون إصلاح المصارف

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بمذكرة تطلب فيها رد المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن المادة الثالثة من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.

وقالت يعقوبيان، في بيان، إنها توجهت برفقة الأستاذ محمد مغبّط إلى المجلس الدستوري، حيث تقدمت بالمذكرة التي تطلب رد الطعن بالمادة الثالثة من القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وأوضحت أن المذكرة استندت إلى أسباب تتعلق بأصول إقرار المادة ومضمونها، مشيرة إلى أن الصيغة التي كانت قد أقرتها لجنة المال والموازنة وتضمنت عبارة "مع الالتزام بقانون النقد والتسليف"، سقطت خلال التصويت.

وأضافت أن نص الحكومة أُقر ضمن القانون بالمناداة بالأسماء، معتبرة، بناءً على ذلك، أن حذف العبارة لا يشكل مخالفة للدستور.

وأكدت يعقوبيان أن المادة الثالثة، وفق المذكرة، لا تمس بالمهام النقدية لمصرف لبنان، بل تُبقي المصرف المركزي في مركز المنظومة المعنية بإصلاح المصارف.

وتأتي خطوة يعقوبيان في إطار النظر بالطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71، فيما يعود للمجلس الدستوري البت بالمراجعة المقدمة إليه وتحديد مصير المادة المطعون فيها.