الدولة أمام الإمتحان فإما أن تُكرَّمَ وإما أن تُهان

لا يمكن للدولة اللبنانية أن تدفن رأسها بالرمال في قضية ال ٨٠٠ كلغ من المتفجرات من نوع C4 وغيرها والتي تم ضبطها بالصدفة عند حاجز قوى الأمن في ضهر البيدر في طريقها من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، فالقضية ليست مرتبطة بالشخصين اللذين كانا ينقلا المتفجرات بل بمنظومة كاملة متكاملة تقف وراء عملية النقل وهي الجزء الأول من الصورة التي لن تكتمل إلا بمعرفة كل المتورطين والهدف من استخدام هذه المتفجرات.

في هذه القضية الدولة أمام امتحان مفصلي فإما أن تثبت أنها دولة، وإما أن تثبت أن لا حول ولا قدرة لها ليس في قرار الحرب والسلم فقط بل في كل القضايا وان كل قراراتها ومواقف مسؤوليها هي حبر على ورق وكلام يتردد صداه في الهواء.

إن من نقل هذه المتفجرات بغرض استخدامها ليس جمعية خيرية وليس مبادرة من شخصين، فالذين قاموا بهذا العمل هم مجموعة محترفة تملك أولا هذا الكم الكبير من المتفجرات وتعرف آلية استخدامها وحددت الأهداف من أجل ذلك وتلقت الأوامر وفق تراتبية في هذه المجموعة الخارجة عن القانون وبالتالي فإن الملاحقة يجب أن تطال كل هؤلاء انطلاقا من تحقيق أمني جدي مرورا بملاحقة قضائية لا تراعي أحدا وصولا إلى أحكام تتوافق مع حجم هذه القضية.

لا يمكن للدولة اللبنانية أن تميع قضية المتفجرات هذه استنادا إلى تهديد أو وعيد أو خوفا أو مسايرة فأنظار اللبنانيين والعالم تتجه إلى كيفية التعاطي مع هذه المسألة وهي فرصة كي تثبت الدولة للعالم أجمع أنها جدية في استعادة هيبتها وقرارها لدحض ما تقوله إسرائيل أولا لجهة أن الدولة متخاذلة ومتواطئة مع حزب الله،ولكن الأهم هو أن تثبت الدولة للمواطن اللبناني أنها دولة بالفعل تريد حمايته وضمان أمنه فهذه المتفجرات قد تكون بالدرجة الأولى موجهة ضد الدولة ومواطنيها وأي تخاذل يضع الدولة في مرتبة الشريك بأي جريمة تفجير او اغتيال قد تحصل لاحقا لا سمح الله ولذلك لا بد من حركة سياسية وأمنية وقضائية تكسر حاجز الخوف والمصلحة فلماذا لا يلتئم مثلا مجلس الأمن المركزي لتبيان كل الجوانب الأمنية لهذه القضية وملاحقة كل التفاصيل فيها؟ ولماذا لا تكون هذه القضية باكورة الخطوات العملية الجدية لنزع السلاح؟

اليوم الدولة أمام الإمتحان فإما أن تُكرَّمَ وإما أن تُهان.