صادق يردّ على يعقوبيان وياسين... "اللجنة تتصرف كأننا في 1990"

تواصل السجال النيابي حول مستقبل قطاع الخليوي، بعد أن ردّ النائب وضاح صادق على البيان المشترك للنائبين بولا يعقوبيان وياسين ياسين، مجددًا اعتراضه على توصية لجنة الإعلام والاتصالات ومعتبرًا أن ربط التحقيق في العقود السابقة بإعداد دفتر شروط جديد لا يزال غير مقنع بالنسبة إليه.

وكتب صادق عبر منصة "إكس"، ردًا على يعقوبيان: "صديقتي، حضرت عدة جلسات للجنة ثم توقفت عن الحضور. العلم يسبقنا بمراحل كثيرة، ولم أقتنع بالرابط بين التحقيق ودفتر الشروط الجديد".

وأضاف أن رئيس اللجنة أعلن صراحة رغبته في إبقاء القطاع تحت الإدارة الكاملة للدولة، من دون الحاجة إلى شركات دولية، قائلاً: "وكلنا يعرف السبب".

وتابع صادق أن قطاع الاتصالات يتطور بسرعة، في حين أن اللجنة، برأيه، لا تزال تتعامل معه بعقلية تعود إلى العام 1990.

وفي ما يتعلق بالمقارنة مع سوريا، أوضح أنه تناول الملف من زاوية التقنيات وآلية العمل، لا من زاوية التطابق الكامل بين النموذجين، خاتمًا بالقول: "أتمنى ألا تأخذ الحكومة بتوصيات اللجنة".

وكانت يعقوبيان وياسين قد ردّا في وقت سابق على صادق، مؤكدين أن توصية لجنة الإعلام والاتصالات لا تهدف إلى وقف الاستثمار أو تحديث الشبكة، بل إلى تأجيل إعادة تلزيم الإدارة والتشغيل إلى حين انتهاء مجلس النواب من التحقيق في ملف إدارة وتشغيل شركتي الخليوي وتحديد المسؤوليات عن هدر مئات الملايين.

وأوضحا أن المطروح في لبنان لا يشكل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا، بل عقد إدارة وتشغيل لشبكتين مملوكتين للدولة، يحصل بموجبه المشغّل على بدل مالي من إيرادات القطاع، معتبرين أن تحديد مكامن الخلل والمسؤوليات يجب أن يسبق أي تلزيم جديد.

كما اعتبرا أن المقارنة مع سوريا ليست دقيقة، لأن النموذج السوري يقوم، بحسب بيانهما، على منح مشغّل أجنبي رخصة تشغيل لمدة 25 عامًا مقابل 747 مليون دولار، مع التزام باستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال 10 سنوات، فيما يقتصر الطرح اللبناني على عقد إدارة وتشغيل.

ويعكس هذا السجال خلافًا أوسع داخل لجنة الإعلام والاتصالات حول طبيعة النموذج المطلوب لإدارة قطاع الخليوي، بين من يدعو إلى إعادة فتح الباب أمام شركات دولية ومشغلين استراتيجيين، ومن يصرّ على أولوية المحاسبة والحوكمة قبل أي تلزيم جديد.