"نريد السلام مع إسرائيل ولكن بشروط"... باسيل يوجّه رسالة إلى حزب الله

جدّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل موقفه الرافض لانخراط لبنان في حروب مرتبطة بصراعات خارجية، مؤكدًا أن علاقته بـ"حزب الله" تُقاس بما يراه مصلحة للبنان، ومعلنًا في الوقت نفسه تأييده حصرية السلاح بيد الدولة، ورفضه مضامين اتفاق الإطار مع إسرائيل بصيغته الحالية.

وفي حديث إلى "مونت كارلو الدولية"، قال باسيل إن العلاقة مع "حزب الله" تقوم على "تقييم مصلحة لبنان"، موضحًا: "عندما يقومون بعمل نرى أن فيه مصلحة لبنانية، نؤيده. وعندما يقومون بعمل لا مصلحة للبنان فيه، بل يتضمن تنفيذ أجندة أخرى على الأراضي اللبنانية، فإننا لا نؤيده".

وأكد أنه "لا مصلحة للبنان في الدخول في حروب هي حروب الآخرين على أرضه"، معتبرًا أن نتائجها تطال الاقتصاد والسيادة وجميع اللبنانيين، وليس الحزب وبيئته فقط. وأضاف: "البديل عن إسناد دول أخرى هو أن تُسند الدول الأخرى لبنان، وأن يُسند لبنان نفسه".

وفي ملف المفاوضات مع إسرائيل، أوضح باسيل أن "ليس لدينا موقف يرفض التفاوض"، مضيفًا: "نحن، في نهاية المطاف، نريد السلام مع إسرائيل، ولكن للسلام شروطه".

وفي المقابل، رفض باسيل مضامين اتفاق الإطار، معتبرًا أنه لا يؤمّن حقوق لبنان، ويجعله يتنازل عن حقه في مقاضاة إسرائيل أمام القانون الدولي، وعن سيادته وبسط سلطته بقواه الذاتية على أرضه.

وقال: "نحن مع حصرية السلاح على الأراضي اللبنانية. وهذه مسؤولية الدولة، وعليها أن تقوم بها، لا أن تُلزم بها"، مضيفًا أن الدولة لا تحيل أمنها إلى دولة أخرى.

وأشار إلى أن الاتفاق، وفق موقفه، لا يتضمن جدولًا زمنيًا للانسحاب ولا التزامات على إسرائيل، مضيفًا أن إسرائيل تستطيع بموجبه تنفيذ عمليات داخل الأراضي اللبنانية إذا رأت وجود خطر عليها.

وفي ملف سلاح "حزب الله"، ذكّر باسيل بأن اتفاق 6 شباط مع الحزب قام على "سياسة دفاعية للبنان، وليس سياسة هجومية"، مؤكدًا: "عندما أخلّ به في ما يتعلق بإسرائيل، اختلفنا معه".

وعن وصول الرئيس السابق ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، قال باسيل إن ما أوصله هو "شعبيته وشرعيته الكاملة، باعتباره الأكثر حظوة بالتأييد الشعبي"، معتبرًا أن وصوله تأخر نتيجة عدم الاعتراف بذلك.

وختم بالتشديد على رفض ذهاب أي طرف لبناني إلى حروب خارج التفاهم اللبناني والمفاهيم الدستورية، أو التفاوض باسم الدولة من دون أن يكون مخولًا بذلك، مؤكدًا أن الخلاف على هذا المبدأ يشمل "حزب الله أو أطرافًا أخرى مرتبطة أيضًا بسياسات خارجية ودول أجنبية".