ترقّب في فلسطين... موعد الانتخابات العامة في هذا التاريخ!

كشفت مصادر متطابقة لـ"الشرق" أن المرسوم الرئاسي الفلسطيني المرتقب صدوره خلال اليومين المقبلين سيتضمن تحديد موعد الانتخابات العامة القادمة بعد نحو عام، في خطوة تستهدف وضع جدول زمني للاستحقاق الانتخابي المنتظر.

وقالت مصادر في عدد من الفصائل الفلسطينية لـ"الشرق" إن مسؤولاً فلسطينياً رفيع المستوى تواصل مع ممثلي الفصائل وأبلغهم بأن الرئيس الفلسطيني سيتجه إلى تحديد موعد الانتخابات في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل.

أعادت الانتخابات التشريعية المؤجلة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، وبدت حركة "فتح"، مهددة بالمزيد من الانقسامات ما لم تعمل على توحيد صفوفها قبل الانتخابات.

وبحسب المصادر، يأتي القرار في إطار الترتيبات الجارية لإعادة إطلاق المسار الانتخابي، بعد سنوات من تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها سابقاً.

وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية أبلغت شركاءها الدوليين بالتوجه نحو إصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الخطوة تندرج ضمن مساعٍ لإيجاد إطار زمني واضح للعملية الانتخابية خلال المرحلة القادمة.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن تفاصيل المرسوم المرتقب أو طبيعة الانتخابات التي سيشملها، فيما يترقب الشارع الفلسطيني والفصائل السياسية صدوره لتوضيح مواعيد الاستحقاقات الانتخابية وآليات تنفيذها.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات متواصلة بين القوى الفلسطينية بشأن ترتيبات العملية السياسية والانتخابية، والتحديات المرتبطة بإجرائها في الأراضي الفلسطينية.

توازيًا، تناقش اللجنة المركزية لحركة "فتح"، خلال اجتماع تعقده في رام الله، الجمعة، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج لقاءات القاهرة مع حركة "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي، وفق ما أكد المتحدث باسم "فتح" منذر الحايك لـ"الشرق".

وعقد وفد من "فتح"، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل الرجوب، الأربعاء، لقاءات تشاورية مع وفد من "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة زاهر جبارين، وبمشاركة وفدين قياديين من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واتفقت الفصائل على رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن اقتراحاً متفقاً عليه لتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية مصر.

كما اتفقت الفصائل الـ4 على عقد اجتماع آخر، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في القاهرة، وتوسيعه ليشمل فصائل وقوى أخرى، للتحضير للحوار الشامل الذي يُفترض أن يتوج بإعلان فلسطيني بشأن إنهاء الانقسامات وتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية، إلى جانب الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وفق ما قالت مصادر فصائلية مطلعة لـ"الشرق".

وقال الحايك إن حركة "فتح" "منفتحة على كل الخيارات المطروحة، سواء المضي قدماً في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 28 نوفمبر المقبل، أو تأجيلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا".