الجميع دفع الثمن إلا نتنياهو... 7 تشرين يشعل معركة الانتخابات

قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، تعود هجمات 7 تشرين الأول 2023 إلى صدارة المعركة السياسية، مع تحوّل مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سبقها إلى أحد أبرز الملفات التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت غادر فيه كبار المسؤولين الأمنيين الذين كانوا في مواقعهم يوم الهجوم مناصبهم، فيما بقي هو في السلطة.

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، تحيي إسرائيل، الأربعاء، الذكرى الثالثة لهجمات 7 تشرين الأول، قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات يتوقع أن تحتل فيها المسؤولية الشخصية لنتنياهو عن الإخفاق الأمني موقعًا أساسيًا في الحملات الانتخابية.

ورغم أن نتنياهو بدا في الأسابيع التي أعقبت الهجوم أمام واحدة من أصعب المراحل السياسية في مسيرته، فإنه نجح في إبقاء حكومته قائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، بالتزامن مع سلسلة من الحروب والمواجهات العسكرية.

ولا تزال المعارضة تتهم نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم "حماس"، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، كما تنتقد عدم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملابساته.

وأشار التقرير إلى أن جميع كبار المسؤولين في منظومة الأمن القومي الذين كانوا يشغلون مناصبهم وقت الهجوم غادروا مواقعهم، باستثناء نتنياهو.

ويبرز في مواجهة نتنياهو رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الذي فقد ابنه واثنين من أبناء شقيقيه خلال الحرب في غزة. ونقل "أكسيوس" عن مقربين منه أن هدفه السياسي الأساسي هو استبدال نتنياهو، الذي يحمّله مسؤولية السماح بوقوع هجمات 7 تشرين الأول.

في المقابل، يلقي نتنياهو بالمسؤولية على ما يسميها "الدولة العميقة"، فيما روّج بعض حلفائه السياسيين والإعلاميين، إلى جانب زوجته سارة نتنياهو، لاتهامات تطال القيادات الأمنية.

وقال نتنياهو إن كبار المسؤولين الأمنيين أبعدوه عن المعلومات، ملمحًا إلى أنه كان بإمكانه منع الهجوم لو جرى إيقاظه عند ظهور المؤشرات المبكرة. وفي المقابل، أفادت تقارير نشرتها "هآرتس" ووسائل إعلام أخرى، بينها "نيويورك تايمز"، بأنه تلقى تحذيرات، ولو جزئية، قبل الهجوم، وهو ما نفاه نتنياهو.

وخلال السنوات الثلاث التالية، شهدت إسرائيل الحرب في غزة، وتسليم الرهائن، والعمليات العسكرية ضد حزب الله، إضافة إلى حربين مع إيران، فيما بقيت مسؤولية هجوم 7 تشرين الأول موضع مواجهة سياسية داخلية.

أما انتخابيًا، فتمنح معظم استطلاعات الرأي حزب "الليكود" بين 20 و22 مقعدًا، مقابل 32 مقعدًا في الانتخابات السابقة، فيما يحصل الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، وفق هذه الاستطلاعات، على ما بين 50 و54 مقعدًا، دون عتبة الـ61 اللازمة لتشكيل أغلبية.

ولا تظهر المعارضة بدورها قادرة على بلوغ الأغلبية من دون دعم الأحزاب العربية الإسرائيلية، التي تتراوح توقعاتها بين 12 و14 مقعدًا. في المقابل، تمنح استطلاعات القناة 14، القريبة من نتنياهو، ائتلافه 63 مقعدًا.

ولا تقتصر أهمية الانتخابات على مستقبل نتنياهو السياسي، إذ يشير تقرير "أكسيوس" إلى ارتباط نتيجتها أيضًا بوضعه القضائي في ظل محاكمته بقضايا فساد.

كما يبقى موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاملًا حاضرًا في المشهد. وبحسب التقرير، تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو عندما سُئل عن ذلك، فيما نقل "أكسيوس" عن شخصين تحدثا معه مباشرة أنه حمّل نتنياهو، في أحاديث خاصة، جانبًا من مسؤولية الإخفاقات التي سبقت 7 تشرين الأول، وأبدى قلقه حيال صورة إسرائيل دوليًا. ومع ذلك، بقي ترامب قريبًا من نتنياهو خلال الحرب مع إيران.

وتكتسب الانتخابات الإسرائيلية بعدًا إضافيًا لتزامنها مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إذ من المقرر إجراؤها قبلها بأسبوع. وقد يفتح تغير موازين القوى في الكونغرس نقاشًا جديدًا بشأن مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، التي تبلغ سنويًا 3.8 مليار دولار.

وبذلك، يدخل نتنياهو الانتخابات فيما يبقى ملف 7 تشرين الأول حاضرًا في المواجهة بينه وبين خصومه، إلى جانب مستقبل الائتلاف الحكومي ومحاكمته وعلاقة الحكومة المقبلة بواشنطن.