كنعان يكشف ما جرى تحت قبّة البرلمان… المادة 3 أمام اختبار جديد!

عاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تسليط الضوء على ما جرى خلال إقرار المادة 3 من قانون إصلاح المصارف، طارحاً اعتراضاً على إجراءات التصويت، بالتوازي مع دفاعه عن الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري.

وفي حديث إلى صحيفة "الديار"، أوضح كنعان أن اللجنة اتفقت مع الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي على إبقاء عبارة "مع مراعاة أو التزام أحكام قانون النقد والتسليف" في المادة، قبل أن تسقط الهيئة العامة تعديل اللجنة بفارق 4 أصوات.

وبحسب روايته، حصل ذلك في ظل غياب كتل نيابية أو مغادرتها الجلسة اعتراضاً على قانون العفو العام المدرج على جدول الأعمال. لكن الاعتراض الأساسي، كما يطرحه، يتعلق بما أعقب إسقاط التعديل: اعتماد المادة بصيغتها الحكومية من دون التصويت عليها.

وأكد كنعان أن محاضر الجلسة وتسجيلاتها تثبت ما يقوله، معتبراً أن المسألة تشكّل مخالفة دستورية للأصول التشريعية.

وربط اعتراضه أيضاً بحذف عبارة كانت واردة في القانون 23 المُقرّ في آب 2025، محذّراً من تضارب الصلاحيات بين المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف.

ورفض اتهام عون بخدمة مصالح المصارف، مشيراً إلى أنها لم تطالب بتعديل المادة الثالثة، ومشدّداً على أن الرئيس يمارس حقه الدستوري وأن الفصل يعود إلى المجلس الدستوري.

وتكمن خلفية الخلاف، بحسب تقرير سابق نشرته "الديار" عن الطعن، في العلاقة بين قانون إصلاح المصارف وقانون النقد والتسليف، الذي ينظّم عمل مصرف لبنان ومهماته وعلاقته بالدولة والمصارف. فالاعتراض على حذف المرجعية ينطلق من مخاوف بشأن وحدة القرار داخل المؤسسة النقدية وحدود صلاحيات الهيئات العاملة فيها.

وأشار التقرير إلى أن الطعن يستند إلى المهمات المحددة للمصرف المركزي، ومنها المحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة النظام المصرفي، باعتبارها الإطار الذي يفترض أن تنتظم ضمنه آليات الإصلاح.

أما توقيع عون القانون قبل الطعن فيه، فشرح التقرير أنه يندرج ضمن مسار إصدار القانون ونشره، ثم إخضاع المادة المعترض عليها للرقابة الدستورية، بدلاً من ردّ القانون بكامله إلى مجلس النواب.

وبذلك، باتت المادة 3 أمام مراجعة تتناول مرجعيتها القانونية، فيما أضافت تصريحات كنعان سؤالاً حول سلامة إجراءات اعتمادها تحت قبّة البرلمان.