عشرات الموظفين أمام واقع جديد... قرار من حاكم "المركزي السوري"

أثار قرار صادر عن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان جدلًا داخل المصرف، بعدما أنهى تكليف عشرات الموظفين العاملين في فروع المحافظات وألزمهم بالعودة إلى دمشق، ما وضعهم، بحسب مصادر من داخل المصرف، أمام أعباء معيشية إضافية وخيارات مهنية صعبة.

ووفقًا لمصادر خاصة من داخل المصرف، أنهى رسلان تكليف عشرات الموظفين لدى فروع المصرف في المحافظات، وقالت المصادر إن غالبية المشمولين بالقرار من أبناء الطائفة العلوية.

وبحسب المصادر، نصت القرارات على عودة الموظفين المعنيين إلى دمشق، بما يرتبه ذلك من تكاليف تتعلق بالسكن والتنقل والاستقرار في العاصمة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الموظفون الحكوميون.

وأشارت إلى أن غالبية الموظفين المشمولين بالقرار يحملون شهادات جامعية وينتمون إلى الفئة الأولى، فيما يحمل بعضهم شهادات دكتوراه، لافتة إلى أنهم وجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما الاستقالة أو الالتزام بالتكليف بالعمل في مدينة المعارض.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه مصرف سوريا المركزي تحديات ترتبط بالعنصر البشري المتخصص في العلوم المصرفية، إلى جانب تركة النظام السابق، وفي مقدمتها النقص الحاد في السيولة الأجنبية والتضخم المفرط، فضلًا عن عقبات تقنية مرتبطة بنظام "سويفت" وضعف المعايير الدولية المعتمدة.

وتضع هذه التحديات المصرف أمام مهام تتعلق بإعادة الثقة والاستقرار، وجذب الودائع، وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق المصرفية.

وكان رسلان قد توقع، قبل أيام، أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا خلال الفترة المقبلة مليار دولار، ضمن حزمة أهداف وضعها المصرف المركزي لتشجيع الاستثمار في البلاد وحماية حقوق الزبائن وفتح ممرات تحويل آمنة عبر القنوات الرسمية.