شمعون لـ"قناة 23": الخطر بدأ… إسرائيل تملك مبررات لضرب لبنان!

يعتبر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أن المشهد اللبناني يرتبط قبل أي شيء بقدرة الدولة على تنفيذ القرارات التي التزمت بها، معتبراً أن هذا الأمر يتصل مباشرة بما يجري على الحدود وبمسار المرحلة المقبلة.

وفي حديثه لـ “قناة 23”، يؤكد شمعون أنه لا يحمل أي عتب على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بسبب عدم حضوره مأتم والده الراحل النائب السابق دوري شمعون… ويشير في الوقت عينه إلى عدم صدور أي موقف رسمي عن حزب القوات اللبنانية في هذه القضية، معتبراً أن الحديث المتداول حولها بقي ضمن ما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن موقف مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز، يرى شمعون أن بعض التصريحات قد تتحول إلى مادة تستخدمها إسرائيل لتبرير المزيد من التحركات، قائلاً إن حجم الضربات والدمار الحاصل يكفي، ولا حاجة إلى إعطاء الجانب الإسرائيلي مبررات إضافية، ومن هنا يطرح السؤال حول موقع الدولة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة، إذ إن التفاوض باسم دولة يفترض وجود أوراق يمكن وضعها على الطاولة، وبالتالي فإن السؤال الأساسي بالنسبة إليه هو: ماذا تستطيع الحكومة اللبنانية أن تقدم؟

ويضع شمعون القرار 1701 في صلب هذه المسألة، موضحاً أن القرار الذي شكّل أساس وقف إطلاق النار يتضمن بنداً يتعلق بتسليم سلاح حزب الله، من دون أن يتحدث عن فصل بين جنوب الليطاني وشماله في هذا الشأن، ومن وجهة نظره، فإن تنفيذ هذا البند يشكل جزءاً أساسياً من الشروط التي يفترض أن تحمي وقف إطلاق النار، فيما استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة يعني أن هذه الشروط لم تستكمل.

ويعتقد شمعون أن هذه النقطة ستكون حاضرة في أي مفاوضات جديدة، إذ تستطيع إسرائيل، وفق قراءته، القول إن لبنان لم ينفذ التزاماته السابقة، واستخدام ذلك لتبرير استمرار عملياتها العسكرية، كما يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أساسية في هذا الملف، على اعتبار أن القرارات التي اتخذتها والتزمت بها تحتاج إلى تنفيذ، مشيراً إلى أنه سبق أن نقل هذه الهواجس إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

ويشدد شمعون على أن الدولة اللبنانية لا تستطيع في الوقت نفسه المطالبة بوقف الاعتداءات وعدم تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها، معتبراً أن عدم الالتزام بهذه التعهدات يمنح إسرائيل مساحة أكبر لتبرير خطواتها، ولذلك يرى أن أي تصعيد إسرائيلي جديد لا ينبغي أن يأتي من خارج الحسابات اللبنانية، في حال بقيت الدولة عاجزة عن استكمال ما تعهدت بتنفيذه.

وفي ختام حديثه، يتوقف شمعون عند اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والجانب الآخر، معتبراً أنه يقوم على مسارين مرتبطين ببعضهما: الأول أن تتمكن الدولة اللبنانية من فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية في مواجهة حزب الله، والثاني أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتتوقف عن اعتداءاتها.

وبحسب شمعون، فإن العلاقة بين المسارين واضحة، فكل تقدم تحققه الدولة في فرض سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها يقابله مسار نحو الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، كذلك يضع شمعون هذه المعادلة في صلب الأزمة التي يواجهها لبنان في المرحلة المقبلة، كونها ترتبط بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها وإدارة التفاوض من موقع الدولة صاحبة القرار.