سجال ناري بين ريفي وجبور... "ابدأ من حيث انتهيت يا لواء"!

اندلع سجال سياسي حاد بين النائبين أشرف ريفي وجيمي جبور، على خلفية الطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري بقانون العفو العام، بعدما اتهم ريفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بمحاولة التنصل من مسؤوليته عن عرقلة القانون، فردّ عليه جبور رافضاً تحويل الملف إلى مواجهة طائفية.

وكان ريفي قد نشر ما وصفه بـ"جردة حساب" لباسيل، معتبراً أن الأخير يحاول تبرير الطعن بقانون العفو العام عبر تحميله مسؤولية ملف الموقوفين الإسلاميين خلال توليه وزارة العدل.

وقال ريفي إن المحكمة العسكرية تتبع لوزارة الدفاع ولا تخضع لسلطة وزير العدل، متهماً التيار الوطني الحر بركوب موجة شعبوية تحت عنوان الدفاع عن الجيش وشهدائه، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالطائفة السنية.

كما اعتبر أن الطعن أضاف سبباً جديداً إلى الاحتقان مع الطائفة السنية، داعياً باسيل إلى سحب الطعن أو التأكيد أنه يطالب بإبطال جزئي للقانون. وختم رسالته بالقول إن المنطقة تتغير وموازين القوى تتبدل، داعياً التيار إلى إعادة النظر في خياراته وتحالفاته.

وردّ جبور مباشرة على ريفي قائلاً: "ابدأ من حيث انتهيت أنت يا عزيزنا اللواء"، مؤكداً أن التيار لا يبني مواقفه على تبدّل موازين القوى، ولا يساير منتصراً أو قوياً لمجرد قوته، بل ينطلق من المصلحة الوطنية.

وشدد جبور على أن معالجة ملف الموقوفين يجب أن تراعي في آن واحد مشاعر أهالي شهداء الجيش وحقوق الموقوفين، من خلال قيادة المؤسسة العسكرية، نافياً ادعاء التيار الوصاية على الجيش أو التحدث باسمه.

ولفت إلى أن تكتله سبق أن تقدّم باقتراح لتعديل المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، بحيث يصبح الحد الأقصى للتوقيف الاحتياطي سنتين، بدلاً من معالجة القضية عبر قانون عفو يسمح، وفق قوله، بتوقيف غير المحكوم مدة قد تصل إلى 12 عاماً.

وهاجم جبور قانون العفو، معتبراً أنه يلغي الجريمة ويساوي بين السجين والفار من وجه العدالة، ويفتح الباب أمام تبييض صفحات آلاف المتورطين في جرائم مختلفة.

وختم بالدعوة إلى انتظار قرار المجلس الدستوري، قائلاً: "لتتوقف أبواق الفتنة وأبواق شيطنة التيار"، ومؤكداً أن التيار لم يكن ولن يكون في مواجهة مع طائفة تضم آلاف الأصدقاء والمحبين والرفاق.