الدولة شريكة في إحراق جيوب اللبنانيين

يتوقف عداد المحطة عند مليونين و81000 ليرة، لكن هذا المبلغ لا يمثل ثمن البنزين وحده. ففي داخل كل صفيحة فاتورة أخرى مخفية، تتوزع بين الرسوم والضرائب والعملات.

جدول تركيب الأسعار الرسمي يكشف أن ثمن البنزين المستورد يبلغ 1987000 ليرة، فيما تفرض الدولة رسومًا بقيمة 323000 ليرة، ثم تضيف 278000 ليرة كضريبة على القيمة المضافة.

الحصيلة أكثر من 600000 ليرة تدخل إلى خزينة الدولة عن كل صفيحة، أي أكثر من 21% من السعر الذي يدفعه المواطن.

لكن الرقم الأكثر إثارة موجود في مكان آخر. في 16 شباط 2026، فرضت الحكومة رسمًا إضافيًا بقيمة 300000 ليرة على الصفيحة لتمويل زيادات القطاع العام، إلا أن هذا الرسم يدخل بدوره ضمن السعر الخاضع للـTVA بنسبة 11%.

وهكذا لا يدفع المواطن 300000 ليرة، بل 333000، أي أن الدولة تفرض رسمًا، ثم تستوفي ضريبة على الرسم نفسه.

ومنذ شباط، ارتفعت أسعار البنزين المكرر والشحن والتأمين ومخاطر الحرب، وتجاوز سعر الصفيحة مليونًا و800000 ليرة، لكن الرسم بقي ثابتًا، فيما ارتفعت حصيلة الـTVA تلقائيًا مع ارتفاع السعر.

ولو علقت الحكومة رسم 300000 ليرة والضريبة المترتبة عليه، لانخفض سعر الصفيحة إلى قرابة 2488000 ليرة، من دون المساس بكلفة الاستيراد أو النقل أو عمولة المحطة.

الحل لا يقتضي إلغاء الرسم نهائيًا، بل تحويل هذا الرسم إلى رسم متحرك ينخفض عندما ترتفع الأسعار العالمية ويعود عندما تتراجع.

أما إبقاؤه بصيغته الحالية، فيضع الدولة في موقع المستفيد من الغلاء، فكلما ارتفع السعر على المواطن، ارتفعت معه حصة الخزينة.