هل بدأت نهاية حكومة سلام؟

تتقدّم جلسة المساءلة النيابية المُرتقبة على غيرها من الاستحقاقات السياسية، بعدما بدأت تتحوّل من محطة رقابية يفترض أن تقتصر على محاسبة الحكومة وأدائها، إلى مساحة لاختبار التوازنات السياسية التي تحكم المرحلة المقبلة. توحي المؤشرات المتداولة بأن الجلسة قد لا تنتهي بمجرد توجيه الملاحظات إلى حكومة نواف سلام، بل قد تفتح الباب أمام مسار سياسي أكثر تعقيداً عنوانه إعادة النظر في تركيبة الحكومة ومستقبلها.

في هذا السياق، تبرز حركة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي بدأ، وفق أوساط سياسية، بالتواصل مع عدد من رؤساء الكتل النيابية. ولا تبدو هذه الحركة منفصلة عن المناخ المُستجدّ، ولا عن النقاش المتصاعد حول أداء الحكومة ومدى قدرتها على الاستمرار بالصيغة الحالية. فالتواصل مع الكتل، في توقيت سياسي حساس، محاولة لاستكشاف الأرضية النيابية لأي تبدّل محتمل، ومعرفة مَن يمكن أن يشكل جزءاً من التسوية المقبلة إذا انتقل البلد إلى مرحلة إعادة تركيب المشهد الحكومي.

في الموازاة، يُنقل عن قريبين من مرجع سياسي أن حكومة سلام دخلت فعلياً مرحلة النهاية، وهي إشارة بالغة الدلالة بالتوازي مع تصاعد الانتقادات النيابية والسياسية للحكومة. فحين يصبح الكلام عن انتهاء الحكومة مُتداولاً في دوائر سياسية وازنة، هذا يعني أن النقاش لم يعد محصوراً في أداء وزير أو ملفّ بعينه، بل بدأ يطال أصل المعادلة الحكومية.

لكن الأهم أن أي تغيير حكومي لن يكون قراراً بسيطاً أو نتيجة جلسة نيابية منفردة، بل ثمرة تفاهم سياسي واسع حول البديل. من هنا تكتسب جلسة المساءلة أهمية استثنائية، لأنها قد تكون الاختبار الأول الحقيقي لحجم الاعتراض على الحكومة، ولقدرة القوى السياسية على تحويل الاعتراض من مواقف إعلامية متفرّقة إلى ضغط نيابي مُنظّم.

قد تتحول الجلسة، في حال احتشدت الاعتراضات وتقاطعت المصالح بين أكثر من كتلة، إلى الشرارة التي تطلق مسار التغيير، خصوصاً إذا أظهرت النقاشات أن الحكومة فقدت جزءاً من الغطاء السياسي الذي قامت عليه.

لا يزال المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات. لكن اللافت بدء الكلام عن انتهاء صلاحية التسوية التي أنتجت حكومة نواف سلام. وربما قد تتحوّل جلسة المساءلة إلى نقطة البداية لمحاسبة الحكومة سياسياً على بقائها، ولإطلاق مسار البحث الجدي عن حكومة جديدة.

الحدث - ميرا جزيني