73 طنًا من اليورانيوم تحت الرقابة... سوريا تطوي ملفًا من عهد الأسد

أعلنت سوريا إحراز تقدم كبير في معالجة الملفات النووية العالقة من عهد نظام بشار الأسد، مؤكدة إخضاع نحو 73 طنًا من اليورانيوم الطبيعي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد منح مفتشي الوكالة وصولًا واسعًا إلى المواقع والبيانات المرتبطة بالأنشطة السابقة.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن دمشق تتعامل "بجدية وشفافية" مع الملفات النووية الموروثة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية أتاح حسم قضايا عالقة مرتبطة بالضمانات والتحقق من أنشطة لم يكن النظام السابق قد أعلن عنها.

وأوضح العكلة أن السلطات السورية أتاحت وصولًا كاملًا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكّن الوكالة من استكمال عمليات التحقق المتعلقة بموقع الكبر في دير الزور والمواقع المرتبطة به.

وأضاف أن عمليات الكشف أظهرت وجود نحو 73 طنًا من معدن اليورانيوم الطبيعي، بينها نحو 55 طنًا على شكل قضبان وقود، مؤكدًا إخضاع المواد والمواقع النووية المعنية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار العكلة إلى أن دمشق تتجه في المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولا سيما في قطاعات الصحة والطاقة والغذاء والمياه، ضمن برامج التعاون مع الوكالة الدولية.

من جهتها، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحقيق تقدم كبير في التحقيق بالأنشطة النووية السورية السابقة، مشيدة بتعاون السلطات الحالية وإتاحتها المعلومات والوصول إلى المواقع المطلوبة.

وبحسب نتائج الوكالة، فإن المنشأة التي كانت قيد الإنشاء في دير الزور قبل تدميرها عام 2007 كانت مفاعلًا نوويًا، كما تبين وجود نشاط مرتبط بتصنيع الوقود النووي داخل سوريا، وهو ما ساعد على استكمال صورة الأنشطة التي لم يكن قد تم الإعلان عنها سابقًا.

وكان ملف موقع الكبر في دير الزور قد بقي لسنوات من أبرز القضايا العالقة بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما دمرت إسرائيل المنشأة عام 2007، فيما استمرت الوكالة في مطالبة دمشق بتقديم معلومات تسمح بالتحقق من طبيعة الموقع والأنشطة المرتبطة به.

وفي 18 آب الماضي، أعلنت دمشق والوكالة الاتفاق على خطوات عملية لمعالجة مسائل الضمانات العالقة الناجمة عن أنشطة تعود إلى عهد النظام السابق، بالتوازي مع توسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.

ويأتي التطور الأخير في إطار مسار تعمل خلاله سوريا على إنهاء ملف عدم الامتثال المرتبط بالأنشطة النووية السابقة، بعد سلسلة عمليات تفتيش وكشف ميداني وتبادل للبيانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.