القرض الحسن يرفع سقف الذهب... ماذا خلف تقنين قروض الدولار؟

لم يَبقَ من "مؤسسة القرض الحسن" سوى هيكل متصدع تمارس نشاطات محدودة ومقيدة للغاية، بعد أن تعرضت فروعها لغارات مدمرة، وضغوط وقرارات قضائية، وتغييرات جذرية في طريقة عملها.
وعلى الرغم من ذلك، ما زالت المؤسسة تحاول البقاء على قيد الحياة، إذ تفيد معطيات وكالة "أخبار اليوم" أن فروعها بدأت اعتماد آلية أكثر تشدداً في منح القروض المالية بالدولار الأميركي مقابل رهن الذهب، في خطوة تأتي ضمن إدارة المؤسسة لملف السيولة بالدولار والحفاظ على قدرتها التمويلية في المرحلة المقبلة.
وبحسب المعلومات، يرتبط هذا الإجراء بطبيعة التمويل الذي تعتمد عليه المؤسسة، حيث تشكل القروض المضمونة بالذهب أحد أبرز مساراتها المالية وسط ارتفاع الطلب على الدولار وتراجع قدرة المؤسسات المالية التقليدية على تلبية حاجات المواطنين.
وتشير مصادر متابعة للخطوة إلى أن القرض الحسن يحاول الحفاظ على دوره داخل البيئة الاجتماعية المرتبطة بالحزب، خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى تقديم مساعدات وقروض للأسر المتضررة من الحرب في الجنوب وللعائلات التي فقدت منازلها، كون الملف الاجتماعي أصبح جزءاً أساسياً من المرحلة الحالية.

واللافت في هذا السياق أن العودة إلى تشديد شروط القروض بالدولار تأتي في توقيت يحمل دلالات إضافية، إذ إن الذهب لم يعد مجرد ضمانة مالية داخل هذه المنظومة، وإنما تحول إلى عنصر أساسي في إدارة السيولة والحفاظ على القدرة على التحرك في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة، الأمر الذي يجعل أي تعديل في آلية القروض مرتبطاً بحسابات تتجاوز الجانب الاجتماعي نحو اعتبارات مالية واستراتيجية أوسع.
كما تشير المعلومات المالية المتوافرة إلى أن رهن الذهب بات يشكل أداة مالية أساسية لدى المؤسسة، في ظل تحول الذهب إلى ضمانة نقدية لدى اللبنانيين بعد انهيار الثقة بالقطاع المصرفي، فيما يبقى حضور القرض الحسن مرتبطاً بنقاش أوسع حول دوره المالي وطبيعة موقعه خارج النظام المصرفي التقليدي.

شادي هيلانة - أخبار اليوم