المصارف مهتمة بالإسراع في بدء درس مشروع قانون الفجوة المالية

تردّد مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" ان اقرار التعديلات على قانون الاصلاح المصرفي خطوة جيدة لكنها غير مؤثرة للقطاع المصرفي، كون هذا القانون مرتبط باقرار مشروع قانون الفجوة المالية التي تحدد الخسائر ومن يتحملها وكيف تسدد الودائع ومتى يبدأ التنفيذ .

وتأمل ان تسرع لجنة المال النيابية في البدء بالمناقشات حول قانون الفجوة المالية، كما فعلت مع التعديلات لان القطاع المصرفي لا يتحمل المزيد من هدر الوقت وكذلك الاقتصاد اللبناني الذي يحتاج الى هذا القطاع باعتباره المموّل لأي عملية نهوض اقتصادي وكذلك المودع الذي ينتظر ان يسترد ودائعه لا سيما الصغار منهم وهم قلة، بعدما استرد معظمهم ودائعهم حسب التعميمين ١٦٦ و١٥٨ .

وتعترف هذه المصادر باهمية اقرار مشروع قانون الفجوة المالية الذي يعتبر اهم عملية اصلاحية تتناول القطاع المصرفي ويعيد الثقة اليه ويحدد مصيره ومصير مستقبله، مع العلم ان الكثير من المصارف لن تتمكن من متابعة العمل في السوق المصرفية اللبنانية لعدم قدرتها على تنقيذ الشروط التي ستوضع من أجل ذلك .

وتعلق اهمية كبرى على مشاركة جمعية المصارف في اجتماعات لجنة المال النيابية التي تطرق اليها رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير في الكلمة التي القاها في المؤتمر الاقليمي العربي حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي انعقد في فندق فينيسيا الاسبوع الماضي، معتبراً انه "لا يجوز أن يتحمّل المودع والمصارف والاقتصاد كلفة قرارات لم يشاركا في صنعها. ولعل أفضل ما يمكن أن نخرج به من هذه المرحلة الصعبة هو منظومة قرار مختلفة، تحمي القطاع المصرفي والمودعين معًا في وجه أي أزمة مقبلة"، متمنياً أن "تُتاح لجمعية المصارف فرصة المشاركة في النقاشات التي ستجري في لجنة المال والموازنة حول هذه المشاريع، لإبداء رأيها الفني والعملي، والمساهمة في بلورة حلول قابلة للتنفيذ، تحفظ حقوق المودعين وتصون في الوقت نفسه استمرارية القطاع المصرفي"، وذلك في لفتة منه الى استمرار تغيّب الجمعية عن الاجتماعات التي تعنيها وتعني مستقبلها .

الايام المقبلة ستثبت مدى جدية الحكومة والمجلس النيابي في الخروج من هذا المأزق المالي والمصرفي وحتى الاقتصادي .