بعد بيان وكيله... أسئلة لم يُجب عنها دفاع رياض سلامة

بيان دفاعي جديد... لكن هل حسم الأسئلة الأساسية في ملف رياض سلامة؟

وكيل حاكم مصرف لبنان السابق، المحامي وسيم الغاوي، ركّز على خمس نقاط للدفاع عن موكله: التنازل عن الدفوع الشكلية لتسريع التحقيق، وضعه الصحي، صدور القرارات عن المجلس المركزي، استرداد كامل قيمة القرض وتحقيق ربح بقيمة 33 مليون دولار، وكون التوقيف الاحتياطي لا يعني الإدانة.

لكن عند وضع هذه النقاط في إطارها القانوني والمالي، تبقى أسئلة أساسية مطروحة.

أولاً، عدم تقديم الدفوع الشكلية هو خيار دفاعي متاح، ولا يثبت البراءة... كما أن تقديمها لا يعني الإدانة.

وثانياً، الوضع الصحي لا يُحسم بالبيانات، بل بالتقارير الطبية الرسمية. ووفق المعطيات المتوافرة، خلص تقرير طبي إلى إمكان متابعة علاج سلامة مع الرقابة الطبية، فيما خضع لجلسة استجواب تجاوزت ثلاث ساعات.

أما النقطة الثالثة، فهل صدور القرارات عن المجلس المركزي يعفي الحاكم من المسؤولية؟

القرار الجماعي قد يوزّع المسؤوليات، لكنه لا يلغي البحث في دور كل طرف: من اقترح العملية؟ ومن نفّذها ووقّعها؟ وهل كانت المخاطر والمستفيدون الحقيقيون واضحين؟

لكن العقدة الأبرز تبقى في مبلغ الـ33 مليون دولار.

الدفاع يقول إن مصرف لبنان استرد كامل قيمة القرض وحقق ربحاً. لكن السؤال المالي والقضائي أوسع: لماذا خرج المال؟ ولمن مُنح؟ وعبر أي شركات؟ ومن كان المستفيد الاقتصادي الحقيقي؟

فاسترداد المال وتحقيق الربح، إذا ثبتا، لا يحسمان وحدهما قانونية العملية منذ بدايتها.

أما التوقيف الاحتياطي، فصحيح أنه لا يشكل دليلاً على الإدانة، وسلامة يتمتع بقرينة البراءة.

لكن التحقيق مستمر... والأسئلة الأساسية ما زالت قائمة.