رياض سلامة إن حكى تظهر فظائع هدر الدولة منذ سنين لأموال المودعين

لفت مصدر قانوني عبر وكالة "اخبار اليوم" إلى أن قضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والتحقيق معه فيها الكثير من علامات الاستفهام والغرابة، حيث إن واقع التوقيف والتحقيق الحالي، وفق المعطيات الواردة، يؤشر إلى رغبة السلطة في حصر التهم والتحقيق ببضعة ملايين من الدولارات التي شكّلت رأس مال شركة «فوري»، بالإضافة إلى الهندسة المالية لملف بنك عودة فقط، والتغاضي الكلي عن مئات مليارات الدولارات التي أنفقتها الدولة اللبنانية من أموال مصرف لبنان منذ التسعينيات حتى اليوم، في الكهرباء والمياه والرواتب والسلاسل المتتالية للأجور والتوظيف العشوائي في الوزارات والإدارات العامة وملف النفايات، الذي لا يزال حتى الساعة دون حل.

كما يشير المصدر إلى سياسات الدعم في حكومة الرئيس حسان دياب، والتي وصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار، وكانت السبب المباشر في استنزاف احتياطي مصرف لبنان، ناهيك عن إجبار جمعية المصارف، تحت الضغط السياسي، على الموافقة على السماح للحكومة، عبر مجلس النواب، بالاستدانة من مصرف لبنان.

وكل ذلك جرى وسط سكوت كلي وموافقة من النواب والوزراء في كل العهود، وتحت أعين ورقابة المجلس المركزي لمصرف لبنان، ونواب الحاكم، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وهيئة الرقابة على المصارف، ووزارة المالية، والمديرية العامة لوزارة المالية.

ومن هنا، يطرح المصدر جملة من الأسئلة التي تعني الشعب اللبناني الذي خسر كل أمواله ومدخراته:

أولاً: في الإنفاق العام واستنزاف أموال مصرف لبنان

هل سُئل الحاكم رياض سلامة عن كل هذه الملفات التي تسببت بالانهيار المالي، بعد إنفاق الدولة مليارات الدولارات؟

هل طُلب من رياض سلامة، أثناء التحقيق، البوح بحجم الأموال التي استدانتْها الدولة اللبنانية من المصرف المركزي؟

وهل تم الاستيضاح منه عن الجهات التي كانت الأكثر إنفاقاً، دون تخطيط، في ملفات الكهرباء والرواتب والنفايات والبنى التحتية وإعادة الإعمار من جراء الحروب التي استجرّها حزب الله على لبنان؟

ثانياً: في تمويل الحملات الانتخابية

هل تم التحقيق مع رياض سلامة لمعرفة الجهات التي طلبت منه تمويل حملات انتخابية على مدى سنوات؟

وهل تم الاستيضاح منه عن الأموال التي جرى إنفاقها في هذا الإطار، والجهات المستفيدة منها؟

ثالثاً: في سياسة الدعم

هل سُئل رياض سلامة، أثناء التحقيق، عمن كان يجبره على سياسة الدعم التي هدرت المليارات، والتي ذهبت، وفق ما يُقال، إلى نظام الأسد في سوريا من خلال التهريب، وخاصة المحروقات؟

رابعاً: في سياسة تثبيت سعر الصرف

هل سُئل رياض سلامة عمّن كان يجبره على الإبقاء على دعم الليرة اللبنانية والحفاظ على سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار، في وقت كان من المفترض فيه تحرير السوق للحفاظ على احتياطي مصرف لبنان؟

خامساً: في مسؤولية الدولة عن الإنفاق

بالطبع، لا.

فرياض سلامة، خلال سنة ونصف من التوقيف، تم التحقيق معه مرتين، وكل مرة لمدة 20 دقيقة، أي ما مجموعه 40 دقيقة، ولم يأتِ أحد على ذكر كل هذه الملفات التي كانت، بحسب المصدر، من الأسباب التي أدت إلى وضع لبنان المالي المتدهور.

ومن هنا، يضيف المصدر، ندرك أن رياض سلامة حتى الساعة هو وحده «كبش المحرقة»، ويحاكم فقط على 30 أو 40 مليون دولار مشكوك في أمرها، أما مئات المليارات التي أنفقتها الدولة من أموال المودعين، فلا أحد يتجرأ على الحديث عنها.

وهنا يبقى السؤال:

هل سيبقى سلامة على قيد الحياة ليبوح بكل هذه الحقائق، ويكشف من كان خلفها؟

وختم المصدر بالقول إن رياض سلامة يجب أن يحظى بالعناية والحماية لكي تظهر الحقيقة كاملة، ويُعرف من يتحمل مسؤولية القرارات والسياسات التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي.