من سوريا إلى صيدا... الصفقة الخفية خلف قانون العفو العام؟

حين وصل قانون العفو العام إلى ساحة القرار، اصبحت تفاصيله مرتبطة بحسابات تتجاوز النصوص والمواد، خصوصاً وان الملف يتصل بأسماء ووقائع ارتبطت بمرحلة سورية شديدة الحساسية.

وفي هذا السياق تقرأ مصادر عليمة، الصيغة المطروحة لإقرار العفو اليوم الأربعاء ضمن مناخ سياسي أوسع، تتحرك داخله اتصالات تتجاوز المشهد اللبناني والتي تدفع باتجاه تسوية تشمل شريحة من الموقوفين والمحكومين الذين قاتلوا إلى جانب مجموعات سورية ضد نظام بشار الأسد أو أيدوا هذه المجموعات، الأمر الذي يضع القانون أمام اختبار سياسي يتخطى حدود مجلس النواب نحو تفاهمات يجري العمل عليها في أكثر من اتجاه، وستترجم في مرحلة لاحقة.

وتشير الأوساط المتابعة عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أن هذه المقاربة يمكن أن تفتح الطريق أمام أسماء بارزة في هذا الملف، وفي مقدمها الشيخ أحمد الأسير، حيث قال النائب نبيل بدر: "الآن علينا أن نجتهد أكثر أمام المحكمة العسكرية لخفض عقوبة الشيخ أحمد الأسير من المؤبد إلى عقوبة أقل"

وبالتالي، بحسب الاوساط، ستتحول قضية العفو من نقاش حول مواد قانونية وشروط الإفراج إلى ملف تتداخل فيه اعتبارات سياسية وأمنية وقضائية خصوصا كون قضية الأسير تحمل مسارا قضائياً خاصاً يجعل الحديث عن خروجه مرتبطا بالتفاصيل الدقيقة التي يتضمنها القانون وآلية تطبيقه.

وفي هذا السياق، يقول النائب بلال الحشيمي لـ "أخبار اليوم" إن الشيخ أحمد الأسير محكوم أساساً بالإعدام، قبل أن تُستبدل العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وقد أمضى نحو إحدى عشرة سنة في السجن، وهو تفصيل يغيّر الحسابات المتعلقة بموعد خروجه بعد إقرار قانون العفو بالصيغة المتوافق عليها.

وبحسب الحشيمي، فإن إقرار القانون بهذه الصيغة لا يعني خروج الأسير من السجن فورا، إذ يبقى أمامه قرابة سنة وسبعة أشهر ونصف قبل أن يصبح مشمولاً بالإفراج، الأمر الذي ينفي الاعتقاد السائد لدى بعض مناصريه بأن إقرار العفو سيقود مباشرة إلى إطلاق سراحه.

وفي خلفية هذا المسار، تقف قضية الموقوفين والمحكومين الذين ارتبطوا بالقتال في سوريا كواحدة من أكثر النقاط حساسية نظراً إلى اتصالها بمرحلة أمنية وسياسية تركت آثاراً واسعة داخل لبنان، فيما يبقى السؤال الأساسي حول الأسماء التي ستدخل فعليا في دائرة المستفيدين من "العفو".

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"