تسجيل صوتي مسرّب... هل يضحّي الأسير بنفسه؟

تداولت منصات إعلامية تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى الشيخ أحمد الأسير الحسيني، علّق فيه على ما شهدته جلسة مناقشة اقتراح قانون العفو العام، معتبراً أن التعديلات والتجاذبات التي رافقت الملف تستهدف، بحسب قوله، إبقاءه في السجن، فيما أعلن في الوقت نفسه أنه لن يكون "حجر عثرة" أمام إقرار القانون إذا كان سيتيح الإفادة منه لموقوفين آخرين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان.

واستهل الأسير التسجيل بالقول: "الحمد لله على كل حال"، قبل أن يضيف: "صار واضحاً للرأي العام اللبناني أن كل المحاولات في موضوع قانون العفو العام، وكل التخفيفات والتعديلات والتجاذبات، هدفها واحد، وهو أن أبقى في السجن. لكن، في المقابل، هناك بعض الإخوة الذين سيتضررون أيضاً من هذه التعديلات ومن هذا الأسلوب".

وتابع: "للأسف، لم يسألوا لا عن إجماع سياسي وديني سني، ولا عن إجماع صيداوي، ولا عن المطالبات الوطنية العابرة للطوائف. لقد مسّوا بالمظلومين الذين وُعدوا بالعفو، وكأن همّهم الوحيد هو استهدافي".

واعتبر الأسير أن ما يجري "يمسّ بكرامة الطائفة بأكملها، بل يمسّ بكرامة كل حر وشريف في هذا البلد، وكل منصف فيه، سواء كان يحبني أو يبغضني".

وعاد إلى موقفه من المسار القضائي، قائلاً: "منذ اليوم الأول أمام المحكمة، قلت إن مطلبي هو العدل. لأنه لو كانت هناك عدالة في لبنان، لكان الذين تآمروا علينا هم في السجن، وليس نحن".

وأضاف: "واليوم، أؤكد أكثر: لو كانت هناك عدالة في لبنان، لما كنا بحاجة إلى عفو عام، ولا إلى قانون تخفيف".

وكشف الأسير أنه، بعد الإشكال الذي حصل خلال الجلسة، أبدى استعداداً للتنازل عن بند إخلاء السبيل الذي قد يتيح خروجه وخروج آخرين في أوضاع قضائية مماثلة أمام محكمة التمييز.

وقال في هذا الإطار: "أكدنا أننا مستعدون للتنازل عن بند إخلاء السبيل، الذي يمكن أن يؤدي إلى إخلاء سبيلي وسبيل أمثالي في محكمة التمييز"، مضيفاً، وفق ما جاء في التسجيل، أنه موجود منذ 12 سنة أمام محكمة التمييز من دون صدور حكم بحقه، وأنه أمضى 15 سنة موقوفاً.

وشدد على أنه غير راضٍ عما وصفه بـ"تكريس الظلم" بحقه، قائلاً: "بعد كل ما حصل، بالتأكيد، لست راضياً بتكريس الظلم بحقي، ولا سيما بهذه الطرق وهذه المسرحيات التي تحصل".