برنامج "أمان": تحذيرات من التجاذبات وجفاف التمويل

علمت "المدن" أنّ عدداً من النوّاب طرحوا في مستهل جلسة مجلس النوّاب صباح اليوم تساؤلات حول سبب عدم إدراج مشروع قرض البنك الدولي، المخصّص لتمويل برنامج "أمان"، على جدول أعمال الجلسة. وحذّرت المداخلات من جفاف التمويل المخصّص لهذه التحويلات النقديّة، قبل نهاية السنة، في عدم المصادقة على مشروع القرض. مع الإشارة إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة تعتمد حالياً على مخصّصات الموازنة العامّة، المحكومة ببعض القيود ذات الطابع النقدي، لتمويل التحويلات، فضلاً عن منحة محدودة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو.

ومن المعلوم أنّ الدولة اللبنانيّة بدأت منذ هذه السنة بزيادة مخصّصات برنامج "أمان" من الموازنة العامّة، وبشكلٍ تدريجي، ما يفترض أن يسمح في المستقبل بالتخلّص من الاعتماد على الديون لتمويل البرنامج. كما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعيّة عن برنامج للإدماج الاقتصادي، ما يسمح بانتقال نسبة من الأسر الفقيرة إلى الاعتماد على الذات بشكلٍ تدريجي، بدل الاعتماد على التحويلات النقديّة. أمّا قرض البنك الدولي، فيأتي ضمن هذا المشهد كخيار مؤقّت، لتأمين التمويل، بانتظار توسيع مخصّصات الموازنة العامّة بما فيه الكفاية، بالتوازي مع انخفاض كلفة البرنامج نفسه.

وبحسب مصادر نيابيّة من داخل البرلمان، طرحت بعض الجهات الدوليّة الداعمة تساؤلات حول ما يجري في هذا الملف. وتخوّفت المصادر من إقحام هذا النوع من البرنامج في أتون تجاذبات داخليّة قد تضر بمصداقيّة لبنان أمام الجهات الداعمة، خصوصاً أن البلاد تراهن على المساعدات الخارجيّة لتأمين متطلّبات التعافي من أضرار الحرب الأخيرة.

ومن المعلوم أن لبنان شهد سابقاً تجربة مماثلة، ولو بشكلٍ مختلف، قبيل إقرار قرض البنك الدولي المخصّص لإعادة إعمار البنية التحتيّة، حيث منع تطيير النصاب إقرار هذا القرض في البرلمان. وجاءت تلك الخطوة في إطار التجاذبات السياسيّة الداخليّة، حول ملفّات أخرى. ويومها، حذّر وزير الماليّة ياسين جابر من احتمالات إلغاء ذلك القرض، بسبب التأخير في إقراره. كما حذّر من التأخير المتكرّر في إقرار البرامج التي يجري الاتفاق عليها مع الجهات المانحة.