مجتبى خامنئي وصراع الأجنحة.. من يدير القرار داخل النظام الإيراني؟

دخلت مراكز الحكم في إيران مرحلة جديدة من إعادة توزيع السلطة حول المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بعدما فجرت تقارير عن استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر واحتمال تعيين محسن رضائي مكانه جدلًا داخل النظام.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المنافسة بين قادة الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية على الاقتراب من مكتب المرشد، والسيطرة على الملفات التي خرجت من يد حكومة مسعود بزشكيان.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، عن وكالة "فارس"، أن ذو القدر استقال، وأن رضائي عُين ممثلًا للمرشد وأمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، قبل أن تظهر تقارير تنفي الاستقالة، فيما لم يصدر حتى صباح الجمعة إعلانًا رسميًا يحسم مصير المنصب.

وكان ذو القدر قد تولى الموقع في 24 مارس/آذار الماضي بعد مقتل علي لاريجاني، مع احتفاظه بموقعه عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

صراع على بوابة الأمن القومي
وقالت مصادر سياسية إيرانية معارضة، لـ"إرم نيوز"، إن طرح اسم رضائي جاء بعد أسابيع من خلافات داخل الحلقة المحيطة بمجتبى خامنئي حول أداء ذو القدر، خصوصًا في إدارة العلاقة بين المجلس الأعلى للأمن القومي وقيادة الحرس ومكتب المرشد.

وأضافت المصادر أن قائد الحرس أحمد وحيدي دفع منذ مارس/آذار باتجاه إبقاء المجلس قريبًا من القيادة العسكرية، فيما بدأ محسن رضائي، القائد السابق للحرس والمستشار العسكري لمجتبى، يتولى اتصالات مباشرة في ملفات الحرب ومضيق هرمز والمفاوضات الأمنية، وهو ما ضيق الدور العملي لذو القدر داخل المجلس.

وأوضحت أن الخلاف دار حول من يملك حق نقل القرار النهائي من مكتب مجتبى إلى المؤسسات الأخرى، ومن ينسق بين الحرس والمجلس الأعلى للأمن القومي والوفد المفاوض.

وأشارت المصادر إلى أن ذو القدر اشتكى خلال الأسابيع الماضية من تجاوز أمانة المجلس في بعض الملفات، خصوصًا بعد تولي رضائي اتصالات مباشرة مع قادة عسكريين ومبعوثين سياسيين، وأن مقربين منه طرحوا فكرة عودته إلى التركيز على مجمع تشخيص مصلحة النظام إذا أُبعد عن موقعه الأمني.

وكان ذو القدر قد شغل سابقًا منصب نائب قائد الحرس ورئيس هيئة أركانه، فيما قاد رضائي الحرس بين عامي 1981 و1997، ثم انتقل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل أن يعود إلى موقع أكثر قربًا من القيادة العسكرية بعد تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد.

وتداولت تقارير مطلع أغسطس/آب الجاري احتمال استبدال ذو القدر برضائي قبل ظهور خبر الاستقالة مساء الخميس.

دائرة مجتبى تضيق
فيما بيّن مصدر استخباراتي أمريكي، لـ"إرم نيوز"، أن أجهزة الأمن الأمريكية رصدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاع وزن ثلاثة أسماء حول مجتبى خامنئي، هي أحمد وحيدي ومحسن رضائي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، فيما تراجع دور المجلس الأعلى للأمن القومي كجهة تجمع مختلف المؤسسات لصالح اتصالات مباشرة بين مكتب المرشد والقيادات الأمنية.

ولفت المصدر إلى أن واشنطن تنظر إلى احتمال انتقال أمانة المجلس من ذو القدر إلى رضائي كجزء من إعادة ترتيب داخل معسكر الحرس نفسه، وليس انتقالًا بين جناحين سياسيين مختلفين، لأن الصراع يدور حاليًا على الوصول المباشر إلى المرشد الجديد والسيطرة على قنوات تنفيذ قراراته.

وأشار إلى أن الحكومة والرئاسة خارج هذه المنافسة إلى حد كبير، وأن بزشكيان ما زال يتولى إدارة الاقتصاد والخدمات والاتصال السياسي الخارجي، بينما تحدد المؤسسات الأمنية والعسكرية القرارات المتعلقة بالحرب وهرمز والأمن الداخلي، وهو ما يفسر استمرار الخلافات حول حجم السلطة الفعلية التي بقيت لدى الرئاسة.

قيادة تعتمد على الحرس الثوري
من جانبه، رأى الباحث في الشأن الإيراني نادر صادقي، لـ"إرم نيوز"، أن الاضطراب حول منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يكشف مشكلة أوسع في بنية القيادة الجديدة، لأن مجتبى خامنئي لم يبن حتى الآن جهازًا سياسيًا قادرًا على إدارة التنافس بين المؤسسات، ويعتمد بصورة متزايدة على شخصيات خرجت من الحرس الثوري.

واعتبر أن انتقال النفوذ بين ذو القدر ورضائي، إذا تأكد، لن يغير توجه النظام، لأن كليهما يمثل امتدادًا للمؤسسة العسكرية، لكنه سيكشف أن المناصب العليا أصبحت تخضع لإعادة ترتيب سريعة تبعًا لقرب المسؤول من مكتب المرشد وقدرته على التنسيق مع قيادة الحرس.

ورجح صادقي أن المشكلة الأخطر بالنسبة للنظام تتمثل في أن كل تغيير داخل الدائرة الأمنية يخلق مركز نفوذ جديد بدل توحيد القرار، ما يجعل مجتبى نفسه أكثر اعتمادًا على التفاهم بين وحيدي ورضائي وبقية قادة الأجهزة، بينما تبقى حكومة بزشكيان خارج مركز السلطة الحقيقي.