ترسانة وخرائط و"سنترال مراقبة"؟ مصدر أمني يفنّد رواية مداهمة رأس النبع

ليبانون ديبايت"

نفى مصدر أمني مطّلع لـ"ليبانون ديبايت" الرواية المتداولة بشأن مداهمة منزل المدعو هاني جواد في منطقة رأس النبع، مؤكداً أن الوقائع التي جرى تضخيمها إعلامياً لا تتطابق مع ما أظهرته المعطيات الأولية للتحقيق.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن العثور داخل المنزل على "ترسانة عسكرية" تضم قذائف صاروخية وصواعق ومتفجرات وخرائط، إضافة إلى شبكة مراقبة واتصالات، كما نُسب إلى جواد اعترافه بالانتماء إلى "حزب الله".

إلا أن المصدر الأمني شدد على أن هذه الرواية "مضخمة إلى حد كبير"، مؤكداً أن ما ضُبط يقتصر على كمية من السلاح الفردي كانت مخزنة داخل المنزل، من دون العثور على خرائط أو متفجرات أو شبكة اتصالات أو ما سُمّي "سنترال مراقبة".

وأوضح أن التحقيق يتركز حاليًا على تحديد سبب احتفاظ جواد بهذه الكمية من الأسلحة، وما إذا كانت مرتبطة بالاتجار أو بأي غاية أخرى، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية لم تُثبت انتماءه إلى "حزب الله".

أما الكابل الذي قيل إنه يربط المنزل بمحل تجاري مجاور، فأشار المصدر إلى أنه لا علاقة له بأي شبكة اتصالات أو مراقبة، بل تبيّن أنه كابل كهربائي استخدم لسرقة التيار من محل مجاور، قبل أن يجري تفسيره على أنه جزء من منظومة أمنية سرية.

وبحسب المصدر، بدأت القضية بإشكال عائلي تخلله إطلاق نار، قبل أن تتوسع المداهمة ويُعثر على السلاح داخل المنزل، إلا أن تحويل الحادثة إلى ملف أمني ضخم يتضمن متفجرات وخرائط وشبكات اتصال "لا يستند إلى الوقائع المتوافرة حتى الآن".

وانتقد المصدر لجوء بعض الجهات إلى تضخيم الوقائع وتقديمها على أنها إنجازات أمنية استثنائية، معتبرًا أن صناعة ملفات وهمية على حساب إثارة القلق بين الناس تسيء إلى صدقية التحقيقات بدل أن تعززها.

وختم المصدر بالتأكيد أن الملف لا يزال قيد التحقيق بإشراف القضاء المختص، وأن أي توصيف نهائي يجب أن يستند إلى نتائج التحقيق الرسمية، لا إلى روايات متسرعة حوّلت حادثة سلاح فردي إلى "مفاجأة من العيار الثقيل".