عبجي: نسعى إلى بناء شراكات تساهم في تحقيق التعافي للبنان

لفت رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيمو الدكتور رياض عبجي إلى أنه "من خلال مبادراتنا الثقافية ودعمنا للاقتصادين اللبناني والسوري، نسعى إلى بناء شراكات تساهم في تحقيق التعافي الذي يستحقه لبنان".

كلام عبجي جاء في الحوار الآتي:

* شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطًا لافتًا لبنك بيمو، بين سوريا ووزارة المالية وجمعية الصناعيين اللبنانيين. ما هو القاسم المشترك بين هذه المساعي المختلفة؟

- القاسم المشترك هو القناعة الراسخة بأن لبنان لن ينهض في العزلة، من دون أخلاقيات ومن دون السعي إلى التميّز. فمن خلال الحوار مع السلطات، والانخراط الفاعل مع القطاع الخاص، وقراءتنا للفرص التي تتيحها سوريا، نسير وفق منطق واحد يقوم على الحوار والتعاون كأساس لأي تعاف مستدام. ولا يكتفي بنك بيمو بمتابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، بل يسعى إلى المساهمة فيها بفعالية، من خلال طرح الأفكار، وربط الجهات القادرة على إحداث التغيير.

* نظّمتم مؤخرًا في الـ ESA حلقة نقاش حول فرص الأعمال في سوريا. لماذا هذا الموضوع، ولماذا يهتم بنك بيمو به إلى هذا الحد؟

- لأن سوريا تمثّل عملياً الحدود الاقتصادية الجديدة، لكنها حدود مجاورة وليست بعيدة. فنحن نشهد انفتاحًا اقتصاديًا حقيقيًا وملموسًا جدًا في سوريا يتمثل في تحسّن الأمن العام، والعودة التدريجية والسريعة للكهرباء، واستعادة القطاع المصرفي لعمله واصلاح بيئة الاستثمار. تبلغ موازنة سوريا لعام 2025 نحو 10.5 مليارات دولار، ويُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 65 مليار دولار، فيما تقدّر كلفة إعادة الإعمار — بحسب تقديرات البنك الدولي — بـ 216 مليار دولار، تتركّز في حلب ودمشق وحمص. وهذه الأرقام تتحدث عن نفسها. كما نعتقد أن لبنان سيستفيد أيضًا من ترسيخ أخلاقيات العمل، لأن العلاقات الاقتصادية المستدامة مع سوريا تتطلب معايير عالية من الأخلاقيات والجودة.

* عاد ذكر مجلس الأعمال السوري اللبناني مرارًا في لقاءاتكم الأخيرة، سواء خلال حلقة النقاش أو خلال اجتماعكم بوزير المالية ياسين جابر. أي دور تعطون له؟

- يؤدي مجلس الأعمال السوري اللبناني، برئاسة الدكتورة ليلى السمّان، دوراً محورياً في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. خلال اجتماعنا بالوزير ياسين جابر — بحضور السيد سمير حمود والدكتورة ليلى السمّان — شدّدنا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية على أسس عملية ومؤسساتية. وسيعقد المجلس منتدى أعمال كبيرًا في سوريا بحلول نهاية أيلول 2026 — ونحن نشجّع المستثمرين والشركات اللبنانية على الانخراط فيه منذ الآن.

* هل يترافق هذا الانفتاح على سوريا مع تفكير مواكب في القطاع الصناعي اللبناني؟ التقيتم مؤخرًا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، السيد سليم زعنّي. حدّثونا عن ذلك.

- إن الانفتاح على سوريا يتكامل مع دعم القطاع الصناعي اللبناني الذي يعد من أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة. وقد أكد لقاؤنا مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين السيد زعنّي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين عبر مبادرات عملية وشراكات حقيقية، مع التركيز على مقاربات عملية تسهّل التبادل التجاري وتدعم المبادرات المشتركة.

* بعيدًا عن سوريا، كيف تقيّمون الوضع الراهن للقطاع المصرفي اللبناني، والدور الذي ينوي بنك بيمو الاضطلاع به؟

- بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني، فإن التحدي الأكبر هو استعادة الثقة، فهي رأس مال المصارف ووقود الاقتصاد وأساس المجتمع. ولذلك يواصل بنك بيمو إطلاق مبادرات تعزز الثقة والرفاه والمساهمة في النقاشات والمشاريع الهادفة إلى دعم الاقتصاد.

* كلمة أخيرة حول الرؤية التي توجّه بنك بيمو في هذه المرحلة المفصلية؟

- في الختام، تبقى قناعتنا أن الثقة تُبنى بالحوار، والثقة بالنفس، والتمسك بالمبادئ، والالتزام. ومن خلال مبادراتنا الثقافية ودعمنا للاقتصادين اللبناني والسوري، نسعى إلى بناء شراكات تساهم في تحقيق التعافي الذي يستحقه لبنان.