عبدالله من عين التينة: الرئيس بري يدعم إقرار البطاقة الصحية في أقرب وقت

زار عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وجرى استعراض المستجدات السياسية والميدانية الراهنة، إلى جانب ملفات إنمائية وصحية واجتماعية ملحة.

وعقب اللقاء، أعلن عبدالله أن ملف التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية) كان محوراً أساسياً في النقاش، مؤكداً أن الرئيس بري يبدي دعماً كاملاً ومصراً على أن يبصر هذا القانون النور في أقرب وقت ممكن.

واستعرض عبدالله مسار إعداد هذا المشروع الحيوي، موضحاً أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة النيابية أنجزت دراسته بشكل مفصل، بعد تنسيق كامل وتعاون مستمر مع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. وأشار إلى أن انطلاقة المشروع بدأت عقب زيارة أولى للرئيس بري، تلتها جولات شملت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف: "لقد اطلعنا برفقة أعضاء اللجنة الفرعية على تجارب دولية عديدة للاستفادة من خبراتها، شملت زيارة إلى واشنطن للاطلاع من البنك الدولي على تجارب دول تشابه واقع لبنان في افريقيا وأميركا اللاتينية. واليوم، بات المشروع مكتمل الدراسات من حيث تأمين المداخيل، الإدارة، والتغطية اللائقة التي يستحقها الشعب اللبناني".

وانتقد عبدالله البطء في مناقشة المشروع ضمن اللجان النيابية المشتركة، حيث لم يُناقش سوى في جلسة واحدة مجتزأة، مطالباً بالإسراع في إقراره لرفع المعاناة عن المواطن اللبناني الذي "لا يزال يُهان في كرامته للحصول على التغطية الصحية". وكشف أن الرئيس بري أجرى اتصالات عملية لتسريع هذا الملف، معرباً عن أمله في ألا يلقى هذا القانون مصير قوانين إصلاحية أخرى أقرها المجلس ولم تنفذها السلطة التنفيذية كـ "نظام التقاعد والحماية الاجتماعية" و"المؤسسة الوطنية للأدوية".

وفي الشق السياسي والميداني، أشار عبدالله إلى وجود "تفاؤل حذر" في المشهد السياسي، معرباً عن أمله في أن ينتقل هذا المناخ بعد يوم الجمعة المقبل إلى تفاؤل جدي لاستكمال المفاوضات القائمة مع العدو الإسرائيلي. وشدد على أن الهدف الأساسي يبقى تمكين أهلنا من العودة المشرّفة إلى ديارهم، والبدء الفوري بورشة إعادة الإعمار، لا سيما وأن حجم الدمار والخسائر هذه المرة يفوق المرات السابقة.

أما البند الأساسي الآخر في اللقاء، فكان ملف البلديات؛ وطلب عبدالله من الرئيس بري تقديم دعم مباشر للمدن والقرى التي استضافت النازحين بعد أن استُنزفت قدراتها بالكامل على مدى أربعة أشهر من الأزمة. ولفت إلى أن هذا المطلب يمثّل موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب تيمور جنبلاط، مشيراً إلى تلقي وعود سابقة من دون أي ترجمة ملموسة حتى الآن.

وأشاد عبدالله ببلديات جبل لبنان، وتحديداً في منطقتي الشوف وإقليم الخروب، التي قامت بواجبها الوطني والإنساني على أكمل وجه، مؤكداً أن الرئيس بري أبدى تفهماً كاملاً ووعد بالتنسيق مع وزير المالية للقيام بما يلزم.

وكتدبير عملي، أعلن عبدالله عن تقدمه باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بإعفاء البلديات المضيفة حصراً من رسم النفايات المفروض عليها لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر كحد أدنى، كتحية شكر لها ولدعم صمودها في ظل استمرار الأزمة وبقاء الغالبية العظمى من النازحين في مراكز الإيواء.

وختم عبدالله بالإشارة إلى أنه سيستكمل هذا الملف مع رئيس الحكومة نواف سلام، مشدداً على ضرورة فتح نقاش جدي للبحث عن مراكز إيواء بديلة خارج إطار المدارس والمعاهد التعليمية، لتمكين الجيل الناشئ من استكمال دراسته وبدء عامه الدراسي في حال طال أمد العدوان.