الحشيمي يدعو لحسم ملف الامتحانات الرسمية قبل نهاية الأسبوع

أكد النائب الدكتور بلال الحشيمي، في بيان، أنه لم يعد مقبولًا استمرار حال المواربة والغموض والتخبط في ملف الامتحانات الرسمية، بعد الاجتماع الذي عُقد أمس، وبعد سلسلة طويلة من الاجتماعات والنقاشات التربوية والأمنية والإدارية التي استمرت لأسابيع.

ورأى الحشيمي أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأخير القرار النهائي أو إبقاء عشرات آلاف الطلاب والأهالي أسرى الانتظار والقلق والتسريبات المتناقضة، معتبرًا أن ما يجري لم يعد مجرد تأخير إداري في اتخاذ قرار، بل حالة من الضياع والتردد والعجز عن الحسم في واحد من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على مستقبل الشباب اللبناني.

وقال: "كل المعطيات والآراء والمقترحات الأمنية والتربوية والإدارية طُرحت ونوقشت، وباتت معروفة، وبالتالي فإن استمرار الغموض لم يعد مفهومًا أو مبررًا".

ولفت الحشيمي إلى أن الطلاب يعيشون منذ أسابيع تحت ضغط نفسي هائل، فيما تتضارب التصريحات والمعلومات بشأن مصير الامتحانات الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يرهق الطلاب ويستنزف الأهالي ويضرب الاستقرار النفسي والتربوي لعشرات آلاف العائلات اللبنانية التي تنتظر جوابًا واضحًا من الدولة.

واعتبر أن إبقاء الطلاب بين احتمال إلغاء الامتحانات أو إجرائها لم يعد أمرًا يُحتمل، مؤكدًا أنهم ليسوا حقلًا للتجارب، وأن مستقبلهم ليس مادة للمساومات أو للتجاذبات أو للاجتهادات المفتوحة.

وأضاف أن ما يحصل اليوم من تضارب في المواقف والرسائل والتسريبات يزيد الإرباك ويقوّض الثقة بإدارة هذا الملف.

وشدد الحشيمي على أنه إذا كان القرار هو إجراء الامتحانات الرسمية، فليُعلن ذلك فورًا وبشكل نهائي، وليُطلب من الطلاب متابعة التحضير لها، أما إذا كانت هناك خيارات أخرى مطروحة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان، فلتُعرض بشفافية وشجاعة أمام الرأي العام.

وقال: "إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة ليس القرار بحد ذاته، بل العجز عن اتخاذه، وعن ما يمكن أن يتعرض له الطلاب من استمرار لحالة الضياع والانتظار التي يعيشونها من دون أي موقف رسمي نهائي".

ودعا الحشيمي الحكومة ووزارة التربية إلى حسم هذا الملف قبل نهاية الأسبوع كحد أقصى، معتبرًا أن كل يوم إضافي من التردد هو ظلم نفسي ومعنوي بحق الطلاب والأهالي.

كما دعا إلى الكف عن المواربة والتسويف وإدارة هذا الملف بعقلية الانتظار، مشددًا على أن الطلاب والأهالي يستحقون قرارًا مسؤولًا، وأن مستقبل الأبناء لا يجوز أن يبقى رهينة الشائعات والتسريبات والتكهنات المتناقضة.