فائض الميزان الأولي يعادل 44% من النفقات العامة في الفصل الأول ... ماذا في التفاصيل؟!

أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن النفقات العامة، والتي تشمل اعتمادات الموازنة ومصروفات الخزينة، بلغت 101,652 مليار ليرة لبنانية في الفصل الأول من العام 2026، أي ما يعادل 1.14 مليار دولار، وارتفعت بنسبة 47% من 69,386 مليار ليرة لبنانية في الفترة عينها من العام 2025؛ في حين بلغت الإيرادات 143,674 مليار ليرة لبنانية، أو 1.6 مليار دولار على أساس نقدي في الفصل الأول من العام 2026، وارتفعت بنسبة 48% عن 97,404 مليار ليرة لبنانية في الفصل الأول من العام 2025.

وبناءً عليه، سجّلت الموازنة العامة فائضًا قدره 42,022 مليار ليرة لبنانية، أو ما يعادل 469.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 41.3% من إجمالي نفقات الموازنة والخزينة على أساس نقدي في الفصل الأول من العام 2026، مقارنة بفائض بلغ 28,018 مليار ليرة لبنانية، أو ما يعادل 313.1 مليون دولار، أو 40.4% من النفقات في الفصل الأول من العام 2025. كذلك، سجّل الرصيد الأولي للموازنة فائضًا قدره 44,452 مليار ليرة لبنانية (496.7 مليون دولار) في الفصل الأول من العام 2026، أي ما يعادل 43.7% من نفقات الموازنة، مقارنة بفائض ميزان أولي إجمالي قدره 31,486 مليار ليرة لبنانية (351.8 مليون دولار)، أو 45.4% من نفقات الموازنة خلال الفصل الأول من العام 2025. إضافة إلى ذلك، بلغت الإيرادات والمنح 143,698 مليار ليرة لبنانية في الفصل الأول من العام 2026، فيما وصلت المنح إلى 24 مليار ليرة لبنانية خلال الفصل المشمول. وقد جاءت هذه نتائج المالية العامة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

من حيث النفقات، بلغت النفقات الجارية 72,42 مليار ليرة لبنانية، أي ما نسبته 71.2% من إجمالي نفقات الموازنة، تلاه وسلف الموازنة بقيمة 6,608 مليار ليرة لبنانية (6.5%)، ثم النفقات الاستثمارية بقيمة 10,673 مليار ليرة لبنانية (10.5%)، والصرف من الصناديق بقيمة 998 مليار ليرة لبنانية (1%). وأظهر توزيع النفقات الجارية أنّ تكلفة العاملين في القطاع العام بلغت 57,646 مليار ليرة لبنانية، وشكّلت نسبة 79.6% من الإجمالي في الفصل الأول من العام 2026، تلتها التحويلات المتنوعة بقيمة 6,485 مليار ليرة لبنانية (9%)، وخدمة الدين العام بقيمة 2,406 مليار ليرة لبنانية (8.5%)؛ في حين بلغت النفقات الجارية الأخرى 5,885 مليار ليرة لبنانية أو ما يشكّل 8.1% من الإجمالي. أيضًا، أظهر توزيع تكلفة العاملين في القطاع العام أن الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية بلغت 34,943 مليار ليرة لبنانية وشكّلت 60.6% من الإجمالي، تلتها معاشات التقاعد بقيمة 20,010 مليار ليرة لبنانية (34.7%)، ثم التحويلات إلى المؤسسات العامة بقيمة 2,547 مليار ليرة لبنانية (4.4%)، وتعويضات نهاية الخدمة بقيمة 146 مليار ليرة لبنانية (0.3%).

من حيث الإيرادات، بلغت إيرادات الموازنة 88,823 مليار ليرة لبنانية (992.4 مليون دولار)، وشكّلت 61.8% من إجمالي الإيرادات العامة في الفصل الأول من العام 2026، في حين بلغت إيرادات الخزينة 54,875 مليار ليرة لبنانية (613.1 مليون دولار)، أي ما يمثل النسبة المتبقية البالغة 38.2%. بالمقارنة، بلغت إيرادات الموازنة 59,448 مليار ليرة لبنانية (664.2 مليون دولار) وإيرادات الخزينة 37,956 مليار ليرة لبنانية (424.1 مليون دولار) في الفصل الأول من العام 2025. كذلك، بلغت الإيرادات الضريبية 70,250 مليار ليرة لبنانية (789 مليون دولار) والإيرادات غير الضريبية 18,573 مليار ليرة لبنانية (207.5 مليون دولار)، أو 79% و21%، على التوالي، من إيرادات الموازنة في الفصل الأول من العام 2026. بالمقارنة، بلغت الإيرادات الضريبية 48,915 مليار ليرة لبنانية والإيرادات غير الضريبية 10,533 مليار ليرة لبنانية، أو 82.3% و17.7%، على التوالي، من إيرادات الموازنة في الفصل الأول من العام 2025. إضافة إلى ذلك، يُظهر توزيع الإيرادات الضريبية أنّ المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة بلغت 40,260 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 57.3% من إجمالي المتحصلات الضريبية في الفصل الأول من العام 2026 حيث شكّلت ضريبة القيمة المضافة على الواردات 64% من إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة، تلتها الضرائب على التجارة الدولية بقيمة 23,587 مليار ليرة لبنانية (33.6%)، وضرائب الأملاك بقيمة 6,402 مليار ليرة (9.1%). إضافة إلى ذلك، بلغت الإيرادات الأخرى، التي تتكوّن من التدفقات غير المفصّلة بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، 52,548 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 587.1 مليون دولار، في الفصل الأول من العام 2026، وشكّلت 36.6% من إجمالي الإيرادات.

علاوة على ذلك، تكوّنت الإيرادات غير الضريبية من دخل المؤسسات العامة وأملاك الدولة بقيمة 16,420 مليار ليرة لبنانية، أي ما يشكّل 88.4% من إجمالي الإيرادات غير الضريبية في الفصل الأول من العام 2026، تلتها الرسوم والبدلات الإدارية بقيمة 2,153 مليار ليرة (11.6%). إضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات خدمات الاتصالات 5,261 مليار ليرة لبنانية (58.8 مليون دولار) في الفصل الأول من العام 2026، وشكّلت نسبة 28.3% من الإيرادات غير الضريبية الموازنية في الفصل المشمول.

في موازاة ذلك، بلغت النفقات الحكومية 37,577 مليار ليرة لبنانية في آذار 2026، أي ما يعادل 420 مليون دولار، وارتفعت بنسبة 145% من 15,346 مليار ليرة لبنانية في آذار 2025؛ في حين بلغت الإيرادات 33,372 مليار ليرة لبنانية، أو 373 مليون دولار على أساس نقدي في آذار 2026، وازدادت بنسبة 39% من 24,093 مليار ليرة لبنانية في آذار 2025. وبناءً عليه، سجّلت الموازنة العامة عجزًا قدره 4,205 مليار ليرة لبنانية، أو ما يعادل 47 مليون دولار، وهو ما يمثل 11.2% من إجمالي نفقات الموازنة والخزينة على أساس نقدي في آذار 2026، مقارنة بفائض 8,746 مليار ليرة لبنانية، أو ما يعادل 97.7 مليون دولار، أو 57% من النفقات في آذار 2025. كذلك، سجّل الرصيد الأولي للموازنة عجزًا قدره 2,857 مليار ليرة لبنانية (31.9 مليون دولار) في آذار 2026، أي ما يعادل 7.6% من نفقات الموازنة، مقارنة بفائض ميزان أولي إجمالي قدره 9,915 مليار ليرة لبنانية (110.8 مليون دولار)، أو 64.6% من نفقات الموازنة خلال آذار 2025.