تمديد العمل بالتعميمين 166 و158... ومروحة المستفيدين تتوسع

في سياق التطورات النقدية والمالية المستمرة، صدر عن مصرف لبنان قرار جديد يتعلق بالتعميمين رقم 158 و166، والذي يطال بطبيعة الحال المستفيدين من التعديلات الجديدة التي طالت ووسعت مروحة المستفيدين منهما.

وأصدر مصرف لبنان قراراً بتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدة سنة إضافية جديدة، وذلك لغاية 30 حزيران 2027، على أن تكون هذه المهلة قابلة للتعديل أو التجديد في حال عدم صدور القوانين المصرفية الإصلاحية المنتظرة من قبل مجلس النواب، وعدم دخولها بالتالي حيز التنفيذ.

لكن مصادر مصرفية أكدت لـ"ليبانون ديبايت" أن التعميم صدر إلا أنه لم يُعمم بعد على المصارف.

ووفق المصادر، فإن ما يتعلق بالتعميم رقم 158، فإن المستفيدين منه، والذين كانوا يتقاضون سابقاً مبلغ 1000 دولار أميركي شهرياً، سيستمرون وفق الآلية بتقاضي 800 دولار نقداً (كاش)، و200 دولار عبر بطاقة دفع (POS)، وذلك حتى تاريخ 30/6/2027، ضمن الترتيبات الانتقالية المعتمدة من قبل مصرف لبنان.

أما بالنسبة للتعميم رقم 166، فقد أوضحت المصادر أن المستفيدين الذين كانوا يحصلون على 500 دولار شهرياً، سيستمرون أيضاً بتقاضي 400 دولار نقداً و100 دولار عبر وسائل الدفع الإلكتروني (POS)، وذلك ضمن الإطار الزمني نفسه الممتد حتى تاريخ 30/6/2027.

وأشارت المصادر إلى أنه وفق التعميم الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2026، فإن كل الأشخاص الذين استفادوا من صيرفة لأكثر من 100 ألف دولار أميركي سيستفيدون من هذه التعاميم، بعدما كانت الآلية محصورة بمن استفادوا حتى حدود الـ75 ألف دولار أميركي، إلا أنها اليوم توسعت لتشمل هؤلاء.

وبالتالي، فإن هؤلاء يستطيعون الانضمام إلى التعميم 158 شرط إثبات أنهم قاموا بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم لدى وزارة المالية والمتعلقة بعمليات "صيرفة".

وبحسب الآلية الجديدة، يتوجب على المعنيين تقديم المستندات الثبوتية إلى المصرف، الذي يتولى بدوره التدقيق في صحة الأوراق والتأكد من استكمال شروط تسديد الضرائب، ليقوم لاحقاً برفع الملفات إلى مصرف لبنان، حيث تتم مراجعتها ومن ثم إصدار الموافقة على الاستفادة من التعميم وفق الأصول المعتمدة.

ولا تخفي المصادر آثار الحرب الراهنة على الموضوع النقدي والاقتصادي، آملة أن تنتهي قريباً، بما يسمح بعودة الاستثمارات إلى لبنان واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، مؤكدة أن السير بالقوانين المصرفية الإصلاحية بات ضرورة ملحّة، باعتبار أن أي اقتصاد لا يقوم على قطاع مصرفي فاعل ومتماسك لا يمكنه أن يمتلك مقومات الاستقرار أو النهوض.