قرار من جو عيسى الخوري... تمديد استثنائي للشهادات الصناعية

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً قضى بتمديد مهل الشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة، بصورة استثنائية، لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.

وشمل القرار رقم 29/1 الشهادات والإفادات الصناعية التي ينتهي مفعولها خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، وذلك حرصاً على حسن سير العمل في مختلف القطاعات الصناعية، في ظل الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وجاء القرار استكمالاً للقرار السابق رقم 19/1 الصادر في 6 آذار 2026، والمتعلق بتمديد مهل الشهادات والإفادات الصناعية، وبناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.

ونص القرار على أن يُعمل به فور صدوره، وأن يُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة لتخفيف الأعباء الإدارية عن المؤسسات الصناعية، وضمان استمرارية العمل في القطاع الصناعي من دون تعطيل مصالح أصحاب المصانع والمؤسسات، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

ويُعد القطاع الصناعي من القطاعات الأساسية في الدورة الاقتصادية اللبنانية، نظراً لدوره في تأمين فرص العمل، دعم الإنتاج المحلي، تعزيز الصادرات، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ما يجعل تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة به أمراً ضرورياً للحفاظ على استمراريته.

كما يكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات الصناعية التي تعتمد على الشهادات والإفادات الصادرة عن الوزارة في معاملاتها الرسمية والتجارية والجمركية، إذ يمنحها مهلة إضافية لتسوية أوضاعها وتجديد مستنداتها من دون التأثير على نشاطها الإنتاجي أو التصديري.