وقف إطلاق النار يهتزّ.. فهل يتآكل؟!

يواجه اتفاق وقف إطلاق النار اختباراً جدياً مع استمرار وتيرة التصعيد الميداني وتوسّع نطاق الخروق. يطرح هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الاتفاق على الصمود، في انتظار توضّح آليات التنفيذ المُلزمة والضمانات الفاعلة القادرة على مواكبة تطوّرات الميدان.

سياسياً، يشبه الاتفاق إطار تهدئة هشّ أكثر منه تسوية مستدامة. فكلما ارتفعت حدّة العمليات العسكرية أو الردود المتبادلة، تراجعت فاعلية الضوابط السياسية التي يفترض أن تحكم سلوك الأطراف، مما يجعل الاتفاق عرضة للتآكل التدريجي بدل الانهيار المفاجئ.

إقليمياً، يتداخل الملف اللبناني مع حسابات أوسع مرتبطة بتوازنات الصراع في المنطقة. يجعل هذا التشابك أي تصعيد قابلاً للتحوّل إلى رسالة ضغط متبادلة بين أطراف إقليمية، الأمر الذي يرفع من مخاطر توسّع دائرة المواجهة. في هذا السياق، تصبح الأرض اللبنانية مساحة اختبار لقدرة الردع المتبادل أكثر من كونها ملفّاً محصوراً ضمن حدودها الجغرافية.

داخلياً، ينعكس استمرار التوتر مباشرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالمؤسسات الرسمية تجد نفسها أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني من جهة، وتجنّب الانزلاق إلى مواجهة شاملة من جهة أخرى. كما أن البيئة الاقتصادية الهشّة أصلاً تصبح أكثر عرضة للاهتزاز مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، ما ينعكس على الاستثمارات، حركة الأسواق، وثقة الداخل والخارج.

في حال تهاوي الاتفاق، ستكون التداعيات متعددة المستويات. أمنياً، قد نشهد توسّع رقعة الاشتباك وارتفاع مستوى الاستهداف المتبادل. سياسياً، ستتراجع قدرة الوسطاء على ضبط الإيقاع الميداني، مما يعيد إنتاج حال من الفوضى التفاوضية. اقتصادياً، سيزداد الضغط على الدولة التي تعاني أصلاً من أزمة بنيوية، ما يفاقم من هشاشة الوضع الاجتماعي.

لا يبدو أن الانهيار الحتمي هو السيناريو الوحيد، لكنه يظل احتمالاً قائماً ما لم تُفعّل قنوات ضبط أكثر صلابة، وما لم يُعاد تعريف قواعد الاشتباك بما يحدّ من قابلية التصعيد. فاستقرار الاتفاق لا يرتبط فقط بوقف النار، بل بقدرة الأطراف على تحويله إلى مسار سياسي قابل للحياة، وليس مجرد هدنة موقتة قابلة للاهتزاز في أي لحظة.

الحدث - ميرا جزيني