دعوة نعيم قاسم تُشعل التساؤلات: ضغط سياسي أم بداية فوضى؟

أطلّ الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عشية عيد “المقاومة والتحرير”، داعياً جمهوره إلى النزول إلى الشارع بهدف إسقاط الحكومة.

لكن، عند المقارنة بين الماضي والحاضر، تبدو المعطيات مختلفة تماماً.

في عام 2011، اجتمع معارضو حكومة الرئيس سعد الحريري في منزل رئيس تكتل الإصلاح والتغيير آنذاك النائب ميشال عون، واتُّخذ قرار استقالة وزراء المعارضة من حكومة “الوحدة الوطنية”. يومها، شكّل الوزراء المستقيلون الثلث زائد واحد، ما أدى دستورياً إلى فقدان الحكومة نصابها السياسي وسقوطها.

أما اليوم، ففي حكومة الرئيس نواف سلام، فإن الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي لا يتجاوز عددهم خمسة وزراء. ومعروف أن القرار السياسي داخل الثنائي موزّع بين حركة أمل وحزب الله، ما يعني عملياً أن الوزراء الملتزمين مباشرة بقرار حزب الله لا يشكّلون عدداً كافياً لإسقاط الحكومة عبر الاستقالة أو عبر الآليات الدستورية المعروفة.

من هنا، يبدو أن دعوة الشيخ نعيم قاسم للنزول إلى الشارع لا ترتبط بمسار دستوري لإسقاط الحكومة، بقدر ما تعكس محاولة للضغط السياسي والشعبي في ظل مرحلة داخلية شديدة الحساسية.

ويبقى السؤال:
هل يتجه لبنان نحو مرحلة توتر وفوضى في الشارع، أم أن الرسائل السياسية ستبقى ضمن حدود الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة؟.