"الحقيقة ستظهر"... بو صعب يكشف مستجدات قانون العفو العام

أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، من أمام مجلس النواب في مؤتمر صحافي، أن الحملات الإعلامية التي تستهدفه على خلفية ملف قانون العفو العام لن تغيّر قناعاته ولن تثنيه عن متابعة هذا الملف، نافياً بشكل قاطع أن تكون الاجتماعات أو المشاورات الجارية موجّهة ضد أي طائفة أو فريق سياسي.

وقال بو صعب: "بكل صراحة، هناك محاولة واضحة في بعض وسائل الإعلام لتصوير ما نقوم به وكأنه استهداف لنواب معيّنين أو لطائفة محددة، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً”، مضيفاً: “أنا أعرف نفسي جيداً، وأعرف وطنيتي ونيّتي، ولذلك فإن هذه الحملات لا تؤثر عليّ لا قليلاً ولا كثيراً”.

وأشار في حديث لـ"RED TV "إلى أن الاجتماعات التي عُقدت منذ ساعات الصباح وحتى بعد الظهر هدفت حصراً إلى إعادة تحريك مسار قانون العفو العام، موضحاً أن الجهات التي قدّمت اقتراح القانون تعرف تماماً من يعمل لإنجازه ومن يعرقله.

وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع الظلم عن أشخاص موجودين في السجون من دون وجه حق، ومعالجة الخلل القائم في بعض المواد القانونية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة حقوق الضحايا وعائلاتهم، والتعامل مع الملفات المختلفة بحسّ إنساني وقانوني متوازن.

وأوضح أن النقاشات شهدت تبايناً في وجهات النظر بين الكتل النيابية، إلا أن تقدماً ملحوظاً تحقق في عدد كبير من النقاط، ولم يتبقَّ سوى بعض البنود المحدودة التي يجري العمل على معالجتها للوصول إلى صيغة توافقية نهائية.

وأكد بو صعب أن مقاطعة الحوار لا تؤدي إلى أي نتيجة”، معتبراً أن حضور الاجتماعات أو مقاطعتها يبقى حقاً ديمقراطياً لكل طرف، لكنه شدد على أن ما يُروَّج عن استهداف سياسي أو طائفي “لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

وأضاف أن النقاشات الجارية تهدف إلى وضع مسار تشريعي واضح، يبدأ بإقرار الصيغة النهائية في اللجان المشتركة، تمهيداً لرفعها إلى الهيئة العامة وإقرار القانون في أقرب وقت ممكن.

وفي ما يتعلق بالأرقام المتداولة حول المستفيدين من قانون العفو، لفت إلى أن أي تشريع يجب أن يستند إلى معطيات دقيقة وموثوقة، لا إلى تقديرات أو أرقام غير ثابتة، مؤكداً أن المطلوب هو قانون عادل وفعّال يحقق الغاية الإنسانية والقانونية منه.

كما كشف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان حريصاً على عقد جلسة تشريعية قبل عيد الأضحى المبارك، آملاً أن تفضي المشاورات الجارية إلى إقرار قانون العفو خلال هذه الجلسة، نظراً لما يمثله من ضرورة إنسانية ووطنية.

وشدّد بو صعب على أن أوضاع السجون والبطء القضائي لم يعودا يحتملان المزيد من التأخير، قائلاً: "لا يجوز أن يبقى شخص موقوفاً لسنوات من دون محاكمة، ثم يصدر بحقه حكم أقل من مدة توقيفه”، مؤكداً في المقابل أن العدالة يجب أن تبقى حاضرة بحق مرتكبي الجرائم المتكررة بحق المدنيين".

وختم مؤكدًا أن هذا الملف دقيق وحساس، ولذلك فضّلنا العمل بعيداً من المزايدات، وفي النهاية الحقيقة ستظهر للجميع”.