العفو العام في دائرة السجال... "توجه سلبي" ونائب يشكك بالنوايا!

تتواصل التجاذبات السياسية حول ملف العفو العام، بعد الاجتماع غير الرسمي الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في مكتبه اليوم، والذي خُصص لبحث هذا الملف، وسط انقسام واضح في المواقف وتباين في مقاربة مضمونه، ما انعكس اعتذارات واسعة من عدد من الكتل النيابية عن المشاركة في اللقاء.

وبحسب المعطيات، فقد اعتذرت كتل “الاعتدال الوطني” و“التوافق الوطني”، إضافة إلى النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، وكتل “القوات اللبنانية” و“الكتائب اللبنانية” و“اللقاء الديمقراطي”، إلى جانب “التيار الوطني الحر”، وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، عن حضور الاجتماع.

وفي هذا السياق، أكد النائب أشرف ريفي أنه “بالأساس لم يكن مدعوًا إلى الاجتماع، وحتى لو دُعي فلن يشارك فيه"، مشيراً إلى أن "اللقاء إقتصر على الثنائي الشيعي وبعض النواب المستقلين الذين يدورون في فلكه".

وأوضح ريفي أن "أسباب الاعتذار تعود إلى اعتبار الاجتماع محاولة لإعادة فتح ملفات سبق أن تم التوافق عليها في اللجان المشتركة، الأمر الذي من شأنه، بحسب رأيه، النسف التدريجي لأسس التوافق حول قانون العفو".

وأوضح أن "موقفه من الاجتماع ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار اعتراضه المستمر على طريقة إدارة ملف العفو العام ومعالجته خارج الأطر التي تم التفاهم عليها سابقًا داخل اللجان النيابية".

واعتبر أن "إعادة طرح بعض البنود، ولا سيما تلك المتعلقة بملفات شائكة مثل الذين لجأوا إلى إسرائيل بعد العام 2000، أو التعديلات المرتبطة بقانون المخدرات، تعني عمليًا العودة إلى نقطة الصفر وفتح نقاشات قد تعرقل أي إمكانية للتقدم".

وأضاف ريفي: "أشك في وجود نية جدية لإقرار قانون عفو عام، في ظل ما نشهده من تراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في اللجان المشتركة مؤخرًا"، معتبرًا أن "هذا المسار يعكس، برأيه، غياب إرادة سياسية حقيقية لإنجاز صيغة متوازنة للقانون".

وشدد على أن "جوهر النقاش يجب أن ينصبّ على تحقيق العدالة ورفع ما يعتبره مظلومية عن فئات من السجناء، ضمن إطار قانوني واضح ومتفق عليه، وليس عبر اجتماعات جانبية أو مقاربات مجتزأة قد تفتقر إلى التوافق الوطني الواسع".

ورأى أن "مثل هذه الاجتماعات تحمل توجهاً سلبياً ولا تخدم مشروع ما يُسمّى بالعفو العام، الذي لا يُعدّ عفواً عاماً بالمعنى الحقيقي، بل يؤدي إلى مزيد من التضييق"، مؤكداً أن "المطالب الأساسية تتمثل في العدالة ورفع المظلومية عن بعض السجناء".