"إدفع أو تفقد المقعد"… آلية جديدة تثير غضب الأهالي وتُنذر بكارثة تربوية

قبل أن يُطوى العام الدراسي الحالي، تتجه الأنظار هذه المرة إلى زيادات إضافية بدأت بعض المدارس بتمريرها مسبقاً، بالتوازي مع طلبات تثبيت مقاعد الطلاب للعام المقبل مقابل دفعات مالية مسبقة، في خطوة أثارت غضب الأهالي الذين يواجهون أساساً صعوبة في تسديد أقساط السنة الجارية.

في هذا السياق، أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لما الطويل، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذه الزيادات، سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة، غالباً ما تُفرض بشكل عشوائي بسبب غياب الرقابة الفعلية، لكن المفارقة هذا العام أنّ المدارس بدأت بطرح موضوع الزيادات قبل إنجاز عملية تسجيل الطلاب، في ظلّ تطوّر لافت تمثّل بوجود قضاء تربوي وإمكانية اللجوء إلى آليات قضائية وتفتيشية ومحاسبة تتعلق بالموازنات المدرسية".

وأوضحت أن "هذا الواقع خلق حالة من الحذر لدى إدارات المدارس، التي باتت تخشى من لجوء الأهالي إلى القضاء أو التفتيش التربوي في حال الاعتراض على الزيادات، وبالتالي، فإن الأهالي الذين يوافقون على هذه الزيادات غالباً لا تُطرح معهم إشكالات، فيما يواجه المعترضون مساراً قضائياً أو رقابياً يشمل دراسة الموازنات والتدقيق فيها".

وأضافت: "نتيجة هذا الخوف من القضاء، باتت بعض المدارس تُبلغ الأهالي مسبقاً بوجود زيادات، رغم أنها عملياً لا تملك بعد معطيات نهائية حول عدد التلاميذ أو كلفة الأقساط، إذ إن تحديد الأقساط يرتبط عادة بدراسة الموازنة السنوية، ويبدو أنّ هذا الأسلوب أصبح وسيلة استباقية لتفادي الاعتراضات من قبل الأهل لاحقاً، في ظلّ غياب الوضوح والرقابة الكاملة على آلية تحديد الأقساط".

وعن الشكاوى الواردة في هذا الإطار، أشارت الطويل إلى أن "هناك شكاوى نتلقاها من الأهالي"، لافتة إلى أنّ "أغلبية المدارس الكاثوليكية لوّحت بزيادات في الأقساط، من بينها مدارس في عدة مناطق، كما شملت أيضاً مدارس إنجيلية، مع توقع أن تلحق بها مدارس أخرى ضمن اتحاد المؤسسات التربوية، حيث غالباً ما تُعتمد مقاربة متشابهة في تسعير الأقساط".

أما في ما يخص مصير الطلاب في حال استمرار هذا الواقع، فحذّرت الطويل من أن "المعطيات تشير إلى احتمال ارتفاع إضافي في نسب التسرب المدرسي، وهو أصلًا في تصاعد منذ بداية الأزمة الاقتصادية، إذ باتت كلفة التعليم تشكل عبئاً كبيراً على عدد متزايد من العائلات.

وختمت مشددة على أنه "في ظل غياب رقابة فعّالة من وزارة التربية على الأقساط والموازنات المدرسية، وعدم مرور الموازنات عبر آليات واضحة تتضمن موافقات من لجان الأهل، نحذّر من أنّ استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير، وصولاً إلى كارثة في العام الدراسي المقبل".