شبكة "بطاقات المعوقين" لتهريب سيارات فاخرة.. اليكم التفاصيل!

في اطار التنسيق القضائي والامني القائم بين جهاز امن الدولة والنيابة العامة المالية، وتحت اشراف القاضي ماهر شعيتو، وبناء على التوجيهات الصارمة الصادرة عن المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء ادغار لواندس، الذي اعاد فرض الانضباط داخل المؤسسة، تحرك مكتب مرفأ بيروت في امن الدولة بشكل مكثف، ضمن اطار تطبيق القانون على كامل الاراضي اللبنانية ، حيث باشرت الدوريات المختصة عمليات رصد ومتابعة ميدانية، ترافقت مع تحقيقات معمقة جرت وفق الاصول القانونية، باشراف القضاء المختص، في ملف ينطوي على شبهات خطيرة، تتعلق بهدر المال العام والالتفاف على القوانين الجمركية.

وفي سياق التحقيقات، اجرى مكتب مرفأ بيروت تحقيقا موسعا حول شبكة منظمة، تعمل على تزوير بطاقات معوق، بهدف ادخال سيارات فاخرة الى لبنان عبر مرفأ بيروت، من دون تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها لخزينة الدولة.

وبعد مراجعة القاضي ماهر شعيتو، واعطاء الاشارات القضائية اللازمة، تبين ان عددا من الاشخاص استغلوا ذوي الاعاقة ، عبر تسجيل سيارات فاخرة باسمهم، للاستفادة من الاعفاءات الجمركية التي تمنح لهذه الفئة، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة تقدر بملايين الدولارات.

كما كشفت التحقيقات ان اشخاصا لا يعانون من اي اعاقة، تمكنوا من الحصول على بطاقات معوق، لقاء دفع مبالغ مالية تصل الى الفين وخمسمئة دولار للبطاقة الواحدة، بهدف استخدامها كوسيلة لادخال سيارات من دون دفع الرسوم الجمركية. وقد اظهرت المعطيات ان عملية استصدار هذه البطاقات، تتم عبر مركز تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة بقاعية ، حيث جرى توقيف رئيس المركز ومساعده، بعد ثبوت تورطهما في تسهيل هذه العمليات المخالفة للقانون.

وعلى الاثر، نفذت دوريات امن الدولة سلسلة مداهمات وتوقيفات، اسفرت عن توقيف اربعة اشخاص وطبيب على صلة مباشرة بهذا الملف، كما تم حجز عشرات السيارات الفاخرة التي ادخلت بطرق غير قانونية، وذلك الى حين تسديد الرسوم الجمركية المتوجبة عليها وفق الاصول القانونية المعتمدة.

وتشير المعطيات الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة باشراف القضاء المختص، لكشف كامل افراد الشبكة، وتحديد المسؤوليات الجزائية لكل المتورطين، مع العمل على توقيف اشخاص آخرين يشتبه بمشاركتهم في هذه العمليات ، وذلك في اطار سياسة واضحة ينتهجها جهاز امن الدولة بتوجيه من اللواء لواندس، تقوم على مكافحة الفساد وصون المال العام، واعادة فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون من دون استثناء على جميع الاراضي اللبنانية.

روجيه أبو فاضل- الديار