"جنون نقدي" في حال التفلت وترك السوق لتحديد قيمة الليرة

تقول مصادر مصرفية لـ"المركزية" ان البيان الذي سارع الى اصداره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يعود الى امرين اساسيين:

الأول: ان الحديث عن تحرير سعر الصرف وترك السوق النقدية تحدّد قيمة الليرة لا بمكن ان يقبله مصرف لبنان في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حيث يتبع سياسة معينة تلجم اي "جنون نقدي" لتفلت من اي ضوابط، وان مصرف لبنان لا بمكن ان يفرط بالاستقرار النقدي السائد حاليا رغم الضغوط التي يواجهها وفي مقدمتا تراجع عائدات السياحة والتحاويل المالية.

- الثاني: يعمل مصرف لبنان على ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تبقى في حدود مقبولة وهي حوالي ٦٤ الف مليار ليرة لبنانية، تعتبر كافية لمنع اي مضاربة. علماً ان وزارة المالية التي لديها حساب كبير بالليرة اللبنانية تعمل في ادارتها بالتنسيق مع مصرف لبنان .

وتتابع هذه المصادر ان سعيد لا يمكنه ان يعتمد على سياسة يحاول الناس نسيانها من خلال ازمات سابقة حيث كان الدولار في تصاعد مضطرد، وبالتالي فان مصرف لبنان يعتمد على التنسيق مع وزارة المال ومع رئيس الحكومة لضبط السوق النقدية في هذه الظروف التي يمر بها البلد، خصوصاً ان مصرف لبنان يبقى اللاعب الاساسي في السوق النقدية من خلال تأمين التوازن النقدي وحتى المالي، وذلك عن طريق ضخ دولارات في السوق لتأمين الاحتياجات ومنع تفلته ولو على حساب الاحتياطي من العملات الاجنبية الذي يملكه.

وفي هذا الاطار، ان تحرير سوق النقد ليس وارداً الآن وفي هذه الظروف، وان السياسة المعتمدة هي في الابقاء على سعر صرف ٨٩،٥٠٠ ليرة .

وكان مصرف لبنان قد اصدر بياناً تناول فيه هذا الموضوع، واكد العمل على ما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية، وهو حريص في هذه المرحلة الحساسة على أن يؤكد التزامه التام بحرفية الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف وفي مقدمها "المحافظة على سلامة النقد اللبناني". كما اكد ويؤكد حرصه على اعادة اموال المودعين والعمل وفق آليات قانون الانتظام المالي، واستعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، وتعزيز المالية العامة للدولة، هذه الاسس التي يعتمدها الحاكم منذ توليه سدة رئاسة حاكمية مصرف لبنان وما زال .

طلال عيد - المركزية