الجامعة اللبنانية أمام تمديد مفصّل على القياس

في بلدٍ تتآكل فيه المؤسسات تحت وطأة الأزمات، تقف الجامعة اللبنانية على حافة انهيار صامت. ليست المشكلة جديدة، لكنّ الأخطر هو تحوّلها إلى واقعٍ مُسلَّم به، تُدار فيه الأزمة بدل أن تُحلّ، ويُستبدل الإصلاح بالترقيع.

منذ سنوات، تعاني الجامعة اللبنانية، والقرار الأكاديمي مرتهن في كثير من الأحيان لحسابات لا تمتّ إلى التعليم بصلة. كل ذلك يحدث في مؤسسة يُفترض أنها صمّام أمان العدالة الاجتماعية في بلد يعاني من فجوات طبقية متزايدة.

في قلب هذه الأزمة، يبرز ملف الإدارة، وتحديدًا موقع رئاسة الجامعة الذي يشغله حاليًا بسام بدران. ومع اقتراب الاستحقاقات الإدارية، يعود الحديث عن خيار التمديد،وكأنّ الدولة لم تجد سوى هذا الأسلوب لإدارة الفراغ: إبقاء الواقع على ما هو عليه وخاصة هذه المرة عبر مشروع قانون في مجلس النواب مفصل على قياس رئيس الجامعة الحالي بسام بدران.

لكن هذا الاقتراح، في جوهره، ليس حلًا. هو اعتراف ضمني بالعجز عن اتخاذ قرار. والأسوأ، تُمدَّد الولايات بدل تقييمها، وتُؤجَّل التغييرات بدل فرضها. في حالة الجامعة اللبنانية، يبدو التمديد كأنه مكافأة لأداءٍ لم ينجح في إخراج المؤسسة من أزمتها، بدل أن يكون مناسبة للمراجعة والتصحيح.

أنصار المشروع يبرّرونه بالحاجة إلى الاستقرار، لكن أي استقرار يمكن أن يتحقق في ظل انهيار مستمر؟ الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على الجمود، بل على تجديد الدم في الإدارة، وفتح الباب أمام رؤية مختلفة قادرة على مواجهة التحديات. الإبقاء على النهج نفسه مع توقّع نتائج مختلفة ليس إلا نوعًا من الإنكار المؤسسي.

ما تحتاجه الجامعة اليوم ليس مجرد استمرار إداري، بل قطيعة مع أسلوب إدارة الأزمات. رئيس جديد لا يعني تغيير اسم فقط، بل فرصة لإعادة طرح الأسئلة الأساسية: ما هو دور الجامعة؟ كيف تُدار؟ ولصالح من؟ من دون هذا التحوّل، سيبقى أي تمديد خطوة إضافية في مسار التدهور.

الجامعة اللبنانية تستحق أكثر من حل مؤقت. تستحق قرارًا شجاعًا يضع الكفاءة فوق الحسابات، والإصلاح فوق التسويات. أما اذا اقر المشروع للتمديد، فهو ببساطة، هروب إلى الأمام في لحظة تتطلب مواجهة صريحة مع الواقع.