مشروع قانون عفو عام.. استثناءات وتخفيض السنة السجنية؟!

لم تكن آخر الحلول لتخفيف أزمة السّجون اللبنانية الاتفاقية التي أبرمت بين دمشق وبيروت المتعلقة بنقل المحكومين السوريين إلى السجون السورية. لم يتوقف النقاش السياسي – القضائي في الكواليس حول حلولٍ سريعة تشمل معالجة قضايا اللبنانيين في السجون. آخر فصول هذا النقاش كان اجتماعٌ سياسيّ - قضائيّ - تشريعي تحت قبة مجلس النواب من أجل بحث اللمسات التشريعية على مشروع "قانون للعفو العام من المُرجح أن يبصر النور في الفترة القريبة المقبلة.

مشروع "قانون العفو العام" وُضع على طاولة النقاش للمرة الأولى بشكلٍ جديّ في اجتماع ضمّ إلى جانب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب كُلّا من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم، ورئيس محكمة جنايات الشمال القاضي ربيع الحسامي. وتؤكّد مصادر "المدن" أنّ الاجتماع تعمّق في بحث التفاصيل القانونيّة الخاصة بمشروع قانون العفو العام من المتوقّع أن تظهر إرهاصاته خلال أسابيع قليلة.

تقول مصادر "المدن" إن قانون العفو العام سيشمل كل اللبنانيين في السجون اللبنانيّة الذين يتراوح عددهم بين 8 و 10 آلاف لبناني، لكن هناك لائحة من الاستثناءات التي جرى التوافق عليها كخطوة أولى.

تشمل لائحة الاستثناءات من العفو جميع المُلاحقين أمام "المجلس العدلي"، والملاحقين في قضايا القتل وتجارة وصناعة وتهريب المخدرات واختلاس وسرقة المال العام وقضايا الإثراء غير المشروع.

كما تضيف المصادر أنّ مسألة المخدرات تخللها بحثٌ مُعمق في تفاصيل التفاصيل، وتقرّر في الاجتماع أن يشمل مشروع قانون العفو كل من كان يُلاحق في ملفين فقط من القضايا المرتبطة بالمخدرات، على أن يستثنى كل من يُلاحق في أكثر من قضيتين من جرائم المخدرات.

تخفيض السنة السجنية

ولئن كان الهدف من هذا المشروع هو الاتفاق على تخفيف المعاناة الإنسانية التي تشهدها أروقة وغرف السجون اللبنانية التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، إلا أن النقاش توسع لتضمينه مواد قانونيةً تشمل أيضًا تخفيض السّنة السجنية لأولئك الذين لم يشملهم القانون. هذا يعني أن السنة السجنية ستُخفّض بقيمة الثّلث من مجموع الحكم. بكلام آخر، فإنّ أي محكوم بالسّجن لسنة واحدةٍ ستُخفّض إلى ستة أشهر، ذلك أنّ السّنة السّجنيّة في لبنان هي تسعة أشهر وليست اثني عشر شهرًا.

هذا التخفيض من شأنه أن يُطلق سراح المئات من السّجناء وبالتّالي يُساهم مع قانون العفو عن الجرائم غير المُستثناة بحلّ مسألة الاكتظاظ في سجون لبنان، وكذلك إطلاق سراح عدد غير قليل من الموقوفين السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية.

من شأن هذا القانون أيضًا أن يزيد من الانفراجة التي تشهدها العلاقة اللبنانية – السورية إثر إقرار اتفاقية المحكومين، وكذلك إثر ارتفاع منسوب التنسيق الأمني – العسكري بين البلدين لضبط الحدود لمنع تهريب السلاح والمخدرات، وخصوصًا في الأسابيع الأخيرة التي شهدت تفعيل الاتصالات على خط بيروت – دمشق ونتج عنها استقرارًا على طول الحدود بين لبنان وسوريا رغم الحرب والاعتداءات الإسرائيليّة على المناطق الحدودية.

فرح منصور - المدن