القضاء الفرنسي يدين شركة لافارج بتهمة تمويل "داعش" في سوريا

دانت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، شركة الأسمنت الفرنسية لافارج، بتهمة دفع أموال لتنظيم داعش وجماعات متشددة أخرى لتأمين استمرار العمل في مصنعها في سوريا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، خلصت المحكمة إلى أن لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية دفعت ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، لجماعات متشددة ووسطاء لحماية مصنع الأسمنت في الجلابية شمالي سوريا.

أخبار ذات صلة

"لافارج" الفرنسية للأسمنت تقر بالذنب في تهم أمريكية بدفع رشى لـ"داعش"

وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز: "كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصًا تنظيم داعش، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا؛ ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصًا في أوروبا".

ويأتي الحكم بعدما أقرَّت لافارج عام 2022 في الولايات المتحدة بالذنب بتقديم دعم مادي لمنظمات مصنفة في واشنطن على أنها "إرهابية"، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، في تهمة غير مسبوقة لأي شركة.

وأتمّت لافارج بناء معمل الجلابية البالغة كلفته 680 مليون دولار في العام 2010، قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام التالي بعد قمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة حينذاك.

وسيطر عناصر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من سوريا والعراق المجاور في العام 2014 حيث أعلنوا تأسيس "خلافة".

وبينما غادرت شركات أخرى متعددة الجنسيات سوريا عام 2012، اكتفت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب وأبقت السوريين منهم حتى سبتمبر/أيلول عام 2014 عندما سيطر عناصر تنظيم داعش على المصنع.

واتُهمت "لافارج سيمنت سوريا" بالدفع لوسطاء في عامي 2013 و2014 من أجل الحصول على المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع من تنظيم داعش وغيره من الجماعات، ولتأمين حرية تنقّل شاحنات الشركة وموظفيها.

أخبار ذات صلة

أردوغان: لافارج الفرنسية باتت مكشوفة كمؤسسة داعمة للإرهاب

"هدف واحد هو الربح"
وإلى جانب لافارج، تشمل لائحة المتّهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون، وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين أحدهما لم يكن حاضرًا في جلسات المحاكمة.

وهم متّهمون بـ"تمويل الإرهاب" وانتهاك العقوبات الدولية.

وقال مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب في مرافعته الختامية في ديسمبر/كانون الأول: إنّ لافارج مذنبة بتمويل منظمات "إرهابية" بـ"هدف واحد هو الربح".
اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/news/arab-world/8qftudj