"إذا استُبعد لبنان"... الموسوي يلوّح بسقوط الاتفاق (فيديو)

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أنّ إيران تربط موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار الإقليمي بشرط أساسي يتمثل في شمول لبنان بشكل صريح ضمن هذا الاتفاق، محذرًا من أن تجاهل هذا البند قد يؤدي إلى انهياره بالكامل.

وقال الموسوي، في تصريح، إن الضربات الإسرائيلية التي طالت مختلف المناطق اللبنانية، من بيروت والضاحية الجنوبية إلى الجبل والبقاع والجنوب، "لن تكسر إرادة الشعب اللبناني"، بل ستزيده تمسكًا بخياره وثباته.

وأشار إلى أنّ هذه التضحيات "تعزز الاستمرار في النضال"، لافتًا إلى أنّ نتائجها ستنعكس "عزة وكرامة"، وفق تعبيره، في إشارة إلى تداعيات المواجهة القائمة.

وفي ما يتعلق بمسار المفاوضات، كشف الموسوي أنّ طهران وضعت شرطًا واضحًا ضمن الوثيقة الرسمية لوقف إطلاق النار، يقضي بإدراج لبنان ضمن الاتفاق، مؤكدًا أنّ هذا البند ورد في النصوص الرسمية وأُبلغ إلى جهات دولية، بينها باكستان ومندوبها في الأمم المتحدة.

واتهم الولايات المتحدة بالتراجع عن هذا الالتزام، معتبرًا أنها "منحت الضوء الأخضر لإسرائيل" لمواصلة عملياتها في لبنان، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف "قيد المعالجة"، وأن إيران تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات.

وحذّر من أنّ عدم تضمين لبنان في أي اتفاق نهائي سيدفع إيران إلى رفضه، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أوسع، مؤكدًا أنّ الموقف الإيراني "ثابت" في هذا الإطار.

كما لفت إلى أنّ طهران تحتفظ بأوراق ضغط مؤثرة، أبرزها موقعها في معادلة الملاحة في مضيق هرمز، معتبرًا أنّ هذه الورقة قد تدخل حيّز الاستخدام في حال استمرار تجاهل مطلب وقف العمليات في لبنان.

تتزامن هذه التصريحات مع تصعيد عسكري واسع تشهده الساحة اللبنانية، حيث كثّفت إسرائيل غاراتها على بيروت والجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات توغل بري واندلاع اشتباكات مباشرة في بعض النقاط الحدودية، لا سيما في بنت جبيل ومحيطها.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه واشنطن، على لسان الرئيس دونالد ترامب ونائبه، أن لبنان ليس جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، ما يكرّس حالة الغموض حول مصير الجبهة اللبنانية، ويزيد من هشاشة التفاهم القائم.

في المقابل، تشير مواقف صادرة عن طهران إلى تمسّكها بربط أي تهدئة شاملة بوقف العمليات في لبنان، وسط تقارير عن دور باكستان في الوساطة بين الطرفين، ومحاولات دولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

ويُضاف إلى ذلك البعد الاقتصادي–الاستراتيجي، حيث يُعاد طرح ورقة مضيق هرمز كعامل ضغط إيراني محتمل، في ظل التحذيرات من تداعيات أي تعطيل لحركة الملاحة العالمية، ما قد ينعكس على أسواق الطاقة ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.