عن بيع المشروبات الكحولية… محافظة دمشق توضح وتعتذر

أصدرت محافظة دمشق توضيحاً رسمياً بشأن القرار المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية، وذلك على خلفية الجدل الذي أُثير حوله في الفترة الأخيرة.

وأكدت المحافظة أن القرار يأتي في إطار مسؤوليتها في ضبط الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة، مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي منه هو الحد من الفوضى وانتشار المحال غير المرخصة، إضافة إلى منع بيع المشروبات للقاصرين.

وأوضحت أن القرار ليس جديداً، بل يستند إلى تنظيمات وقوانين سابقة، أبرزها المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952، والقرارات الصادرة في أعوام 1998 و2010 و2013 و2018، حيث يهدف القرار الحالي إلى توحيد المرجعية القانونية وتنظيم آلية التطبيق.

وبيّنت المحافظة أن تنظيم بيع المشروبات الكحولية معمول به في مختلف دول العالم، مع اختلاف في القوانين والضوابط وفقاً لخصوصية كل مجتمع، لافتةً إلى أن بعض الدول تمنع البيع كلياً، فيما تسمح به دول أخرى ضمن شروط محددة.
وأشارت إلى أن الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة، كالفنادق والمنشآت السياحية، لا يشملها القرار، كما سيتم دراسة أوضاع المطاعم ذات الطابع السياحي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما لفتت إلى أن المرسوم التشريعي رقم 180 يحدد أماكن بيع المشروبات الكحولية، بما في ذلك اشتراط وجودها في أحياء ذات غالبية غير مسلمة، إضافة إلى ضرورة مراعاة المسافات المحددة بينها وبين دور العبادة والمدارس، والحصول على موافقة الجوار قبل منح الترخيص.

وأكدت المحافظة أن القرار جاء استجابةً لشكاوى متكررة من السكان، نتيجة الإزعاج الصادر عن بعض الملاهي والنوادي الليلية، وما يرافقها من مظاهر تُسيء للذوق العام.

واعتذرت محافظة دمشق عن أي سوء فهم ناتج عن تداول القرار بشكل غير دقيق، مؤكدةً أنها ستعيد النظر في بعض المناطق المذكورة بما يراعي خصوصيتها، مع العمل خلال مهلة ثلاثة أشهر على استكمال تنظيم القطاع وتوضيح آليات التنفيذ.

وختمت بدعوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة تفاصيل القرار، مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والاستفسارات.